خلاصة:
1.دیوان اروپایی حقوق بشر سه ملاک را برای تشخیص جنائی بودن اتهام وارد شده ارائه کرده است:دستهبندی بر پایهء حقوق داخلی،ماهیت قانونشکنی، و ماهیت و میزان شدت ضمانت اجرایی که فرد متحمل شده است.به نظر دیوان،ملاک نخست اهمیت نسبی داشته و فقط یک نقطهء آغاز است.در تشخیص ملاک دوم،دیوان به مجموعهء مقرراتی توجه میکند که مبنای ضمانت اجرای مورد بحث را تشکیل میدهد.ضمانت اجرای متحمل شده اهمیتی تعیینکننده دارد.دیوان نه تنها به کمیت ضمانت اجرای متحمل شده بلکه به قلمرو آن نیز توجه میکند.باوجود این،ماهیت تنبیهی و بازدارندگی ضمانت اجرا ارزش بسیار اندکی دارد.از نظر دیوان،این ملاکها بدیل یکدیگر اند؛یعنی،در صورت تحقق هریک از این ملاکها،مادهء 6 کنوانسیون اعمال میشود.به نظر میرسد که دیوان باید ملاک دوم را اساسی بینگارد.مادهء 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد همهء مرحلههای آیین دادرسی که ارتباط مستقیمی با تصمیم دربارهء گناهکاری یا بیگناهی متهم دارند اعمال میشود.مرحلههای زیر از شمول مادهء 6 بیروناند:رسیدگیهای مربوط به قانونی بودن یا نبودن بازداشت،دستورهای توقیف،توقیف گواهینامهء رانندگی،رسیدگیهای مربوط به محاکمهء دوباره،و رسیدگیهای مربوط به ایراد به بیطرفی دادرس.این واقعیت که سندهای بینالمللی حمایت از حقوق بشر بزهدیدگان را رها کردهاند نه تنها بسیار نارضایتبخش است بلکه به نسبت از-اعتبار-افتاده نیز است.
2.هدف از حق محاکمه شدن در مدت متعارف تضمین این مسأله است که متهمان برای مدت طولانی تحت یک اتهام نباشند و اتهام وارد شده مشخص شود.از نظر دیوان،اتهام باید نقطهء آغاز باشد.این مدت هنگامی به پایان میرسد که رسیدگیها به پایان رسیده باشند.در تشخیص متعارف بودن این مدت،یگانه مؤلفهء مسلم شیوهء رسیدگی مقامهای قانونی به پرونده است.اینکه پرونده پیچیده است یا خیر اساسا مسألهای بیربط است.از جمله توجیههای مؤثر دولتها در اینجا عبارتاند از تأخیرهای ناشی از اعتصاب وکیل و تأخیرهای ناشی از شورش و ناآرامی عمومی در منطقهء برگزاری رسیدگی. در دو حالت میتوان متهم را مسؤول تأخیر دانست:استفادهء بیش از اندازه از چارههای مقرر در آیین دادرسی جنائی؛و عدم علاقهء متهم به پایان یافتن سریع رسیدگیها.
ملخص الجهاز:
"2. هدف از حق محاکمه شدن در مدت متعارف تضمین این مسأله است که
روشنی میان جنبههای انضباطی و جنائی ترسیم کرده و این مسأله قطعی است که
این شکایت بدین علت مطرح شده است که بر پایهء نظر شاکی،رسیدگیهای
بر این تفکر بود که ضمانت اجراهای انضباطی برای واکنش به رفتار اخلالگر در رسیدگیها ضرورت داشته
یادآوری این نکته جالب است که بدرفتاری مورد ضمانت اجرا در دادگاه علنی ارتکاب نیافته بود،بلکه به
این امر باتوجه به رویکردی که دیوان در آغاز در پروندهء انگل اتخاذ کرده بود به
France,?37-8 ماهیت جنائی آن در این مورد از ضمانت اجرای«اصلی»ای که به آن پیوست
این پرسش مطرح میشود که آیا ضمانت اجرای واقعی تعیینکننده است یا بیشینهء
یا خیر به مجموعه قواعدی بستگی دارد که این ضمانت اجرا در آنها مقرر شده است.
براین،نگارنده با این مسأله موافق است که ضمانت اجرای بیشینهء مطرح-تا آنجا که
به بحث شدت ضمانت اجرا مربوط است-در تعیین این مسأله که آیا یک قانونشکنی
مادهء 6 کنوانسیون باید اعمال شود،بر این مسأله تأکید کرده است که این ضمانت اجرا
Sweden Application 19853/92;decision of 12 Ict. 1994 باوجود این،دیوان راهها و تدابیری را برای اعمال دستکم پاراگراف 1 مادهء 6
Netherlands,?90 در اینباره بحث کرد که آیا نقضی در این پرونده وجود داشته یا خیر.
دیوان نیز چنین حکم داد که نتیجهء رسیدگیهای جنائی برای درونمای
رویهء قضائی خود دربارهء مدت رسیدگیهای مدنی-حتی اگر دعوای مورد بحث به
انتقادی نیز وجود داشته است مبنی بر اینکه دیوان به شیوهای بسیار نظاممند(باتوجه به رسیدگیهای مربوط به"