ملخص الجهاز:
"1-النائب العام للجمهوریة العربیة اللیبیة نائب عام مقرة فی المحکمة العلیا الاتحادیة و مساعده عدد کاف من رجال النیابة یکونون تابعین له ثم لوزیر العدل، و یختص بالاشراف علی هیئة النیابة العامة فی الولایات فی تنفیذها لأحکام قانون العقوبات و الاجراءات الجنائیة و یشترط فیمن یعین نائبا عاما الشروط للواجب توافرها لمن یعین مستشارا بالمحکمة العلیا الاتحادیة*و یتم التعیین بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الأعلی،و تکون له الحقوق و الضمانات المقررة لمستشاری المحکمة المذکورة، و أهمها عدم القابلیة للعزل،و الاحالة الی التقاعد فی سن الخامسة و الستین.
و لقد کان الاتجاه فی البدایة علی الا یخضع رؤساء النیابة فی الولایات هم و أعضاء النیابة الذین یرأسونهم لاشراف النائب العام و تبعیته،مدفوعین بذلک یحب السلطة و السلطان،و لکن هذه المحاولة قد باءت بالفشل،بفضل یقظة أول نائب عام، فأصدرت المحکمة العلیا حکمها فی 7/12/1955 فی الطعن الجنائی رقم 49 للسنة الثانیة القضائیة بتأیید وجهة نظر النائب العام،و فساد ما ذهبت الیه نیابة ولایة برقة،و تفصیل ذلک الحکم أن نیابة بنغازی قدمت أحد المتهمین الی المحکمة لمعاقبته بمقتضی قانون حمایة الغابات الصادر فی ولایة برقة فی 11 نوفمبر سنة 1950،و صدر الحکم غیابیا من المحکمة الجزئیة فی أول فبرایر سنة 1955 بتغریم المتهم جنیها،و استأنف رئیس النیابة بولایة برقة الحکم بعد انقضاء العشرء أیام المقررة فی قانون الاجراءات الجنائیة اللیبی لاستئناف أحکام المحاکم الجزئیة،و ورد بتقریر رئیس النیابة انه هو الذی یملک الثلاثین یوما المقررة فی المادة 369 اجراءات للنائب العام باعتباره هو المقصود بهذا الحق الاستثنائی،و انه هو النائب العام فعلا بالولایة، و طلب الحکم بقبول الاستئناف شکلا و فی الموضوع بالغاء الحکم المستأنف و القضاء بعدم اختصاص محکمة الجنح لأن الواقعة جنایة."