ملخص الجهاز:
لأن الاذن صدر بتاریخ 13 اکتوبر سنة 1943 أما تحریات المرشد التی أبلغ نتیجتها لمکتب المخدرات کانت بتاریخ 14 منه و لکن هذه المحکمة تلاحظ أن هناک تحریات أخری إجراها مکتب المخدرات و أثبتها فی محضره المؤرخ 13 إکتوبر سنة 1943 و التی صرحت النیابة بناء علیها بالتفتیش و من ثم یکون الدفع بالبطلان فی غیر محله و یتعین رفضه- و حیث أنه لما تقدم و للاسباب التی بنی علیها الحکم المستأنف تری المحکمة ان الحکم فی محله و یتعین رفض الاستئناف و تأیید الحکم «و حیث ان ما یثیره الطاعن فی طعنه لا محل له فالحکم المطعون فیه قد تعرض لدفاعه فی صدد بطلان التفتیش و رد علیه ردا صحیحا یبرر فی القانون عدم الأخذ به و ذلک بعد ان اثبت الواقعة علی حقیقتها و بین ادلة الثبوت فیها بما من شأنه ان یؤدی إلی النتیجة التی رتبت علیه.
فقد اشترط الدستور(المادة 37)فی اللوائح التی یضعها الملک لتنفیذ القوانین ألا یکون فیها تعدیل أو تعطیل لها أو إعفاء من تنفیذها فلا ریب فی أنه یجب من باب أولی ان یلتزم القرار الوزاری الذی یصدر بناء علی نص فی القانون الحدود المرسومة له فی التفویض الصادر فی شأنه من السلطة التشریعیة،فاذا تجاوزها فانه لا یکون صحیحا و لا معتبرا فیما تجاوز فیه تلک الحدود «و حیث أنه لما تقدم یکون الحکم المطعون فیه علی حق فیما قضی به من عدم بطلان اجراءات أخذ العینة،و مادامت المحکمة قد اقتنعت بصحة الدلیل المستمد من تلک الاجراءات،و دانت الطاعن علی هذا الأساس فلا محل لما یثیره بهذا الوجه «و حیث أنه یناء علی ذلک یکون الطعن علی غیر اساس و یتعین رفضه موضوعا (طعن محمد مصطفی ناجی ضد النیابة رقم 69 سنة 15 ق) 99 15 ینایر سنة 1945 1-تفتیش.