ملخص الجهاز:
"منطقی کردن درآمدهای نفتی با توجه به وضع جهانی بازار نفت و شرایط اوپک و تأکید بیشتر بر درآمدهای مالیاتی،اتکای کمتر به وابستگی به درآمدهای نفتی با توجه به شرائط جهانی بازار نفت،کاهش فشارهای تورمی از طریق تأکید بر کنترل حجم نقدینگی،تعدیل عوارض پیشبینی شده به نفع طبقات کم درآمد،افزایش سوبسید کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفتن ارز دانشجوئی به قیمت ثابت، تعدیل نرخ متوسط تعرفههای بازرگانی در جهت افزایش درآمدهای دولت و حمایت از تولیدات داخلی از جمله مورادی بود که به گفته نمایندگان مجلس در تصویب این قانون مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس آنها میزان 97 هزار و 686 میلیارد و 256 میلیون و 45 هزار ریال بودجه پیشنهادی دولت را به 96 هزار و 77 میلیارد و 257 میلیون و 789 هزار ریال کاهش دادند.
بنابراین اگر قیمت نفت که نزدیک به 06 درصد (به تصویر صفحه مراجعه شود) شرایط اقتصادی امسال بیش از هر زمان دیگر بستگی به بهای نفت در بازارهای جهانی دارد و هرگونه کاهش یا افزایش در قیمت آن در تعیین میزان اعتبارات جاری و عمرانی که هر سه ماه یک بار بوسیله مجلس مورد بررسی قرار میگیرد،مؤثر خواهد بود بودجه سال 37 یک بودجه استثنائی است درآمد بودجهء سال 37 براساس آن پیشبینی شده کاهش پیدا کند،در سیستم بودجهریزی و دخل و خرج اختلالی وارد نمیکند ولی به همان میزان اعتبارات کمتری در اختیار دستگاههای اجرائی قرار خواهد گرفت.
برای سال 37 دولت 91/6 درصد از منابع تأمین اعتبار بودجه را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده بود اما مجلس با توجه به کاهش یک میلیارد دلاری درآمد نفت این رقم را به 62/2 درصد افزایش داد."