ملخص الجهاز:
"براساس مصوبه ستاد اصل سرمایه و حداقل سود به مقدار 02 درصد توسط سیستم بانکی برای مدت 5 سال تضمین خواهد شد و قابل پرداخت می‌باشد» از آنجا که این تصمیم در بحبوحه اجرای برنامه مبارزه با گران‌فورشی،و از سوی ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اتخاذ شده،طبعا تشکیل این فروشگاهها با این منطق توجیه می‌شود که شروع بکار آنها مصادف خواهد بود با کاهش قیمت‌ها، حذف فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده و لا جرم کوتاه شدن دست واسطه‌ها.
اما در متن همین تصمیم واقعیتی به وضوح خودنمائی می‌کند که نشان می‌دهد دایر شدن این هزار فروشگاه نه تنها تأثیری بر سامان‌دهی وضع عرضه کالاهای مصرفی مردم و متعادل کردن قیمت‌ها نخواهد داشت،بلکه ای بسا یک‌یک سازمان عریض و پرهزینه دیگر را بر مجموعهء نظام اداری متورم کشور نیز بیفزاید.
و اگر با خوشبینی مطلق هزینه‌های دستگاه عریض و طویل لازم برای اداره این تعداد فروشگاه را نیز ده درصد در نظر بگیریم آنگاه این نتیجه عاید خواهد شد که کالاهائی که در فروشگاههای هزارگانه شرکت سهامی فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه عرضه می‌شود،حتی اگر از منابع اولیه تولید داخلی و خارجی نیز تهیه شود سی درصد(حدود یک سوم قیمت تمام شده)گرانتر از بهای آن در مراکز تولید خواهد بود.
آیا مشارکت شهرداریها،بیمه و بانکها در امر توزیع کالا آنان را درگیر اموری نخواهد کرد که سبب دور شدن آنها از وظایف اصلیشان شود؟ و سؤال اساسی‌تر این که آیا متولی اصلی این طرح،یعنی وزارت بازرگانی، به اندازه کافی وسیع،حجیم و پرمشغله نیست که اداره سازمان عریض و طویل هزار فروشگاه بزرگ را نیز بر عهده آن بگذاریم؟ - پرداخت 02%سود مغایر با مبارزه با گرانفروشی است."
(
, 
, 
)
