ملخص الجهاز:
"اقتصادی افشاگری 421 میلیارد تومانی و سکه 53 هزار تومانی (به تصویر صفحه مراجعه شود) چه ارتباطی است بین رسیدن قیمت سکه بهار آزادی به 53 هزار تومان با برداشت غیر قانونی حدود421 میلیارد تومان از دو شعبه بانک صادرات؟ آیا میتوان بین عملکرد مدیران سابق بانک تجارت با رسیدن بهای هر دلار به فراتر از سیصد تومان در خارج از شبکه بانکی و صرافیها رابطهای برقرار کرد؟ ریشههای لجام گسیختگی تورم، افزایش تعطلیلناپذیر قیمتها،بدهی خارجی،ناتمام ماندن طرحهای عمرانی و رشد نگرانکننده نقدینگی را میتوان در مواردی نظیر ماجرای استیضاح وزیر معادن و فلزات جستجو کرد؟ اگر قرار باشد هر پدیدهای را از دیدگاهی تجریدی مورد بررسی قرار دهیم،و اقتصاد را صرفا در چهارچوب قانونمندیهای علم اقتصاد ملاحظه کنیم، و اقتدار قوه قضائیه را محدود به مجازات مرتکبان عادی جنحه و جنایت بدانیم،و حوزه مسئولیت قوه مقننه را فقط در تصویب قوانین و تبصرهها بدانیم...
مرور بر ساختار و عملکرد شبکه بانکی ایران آخرین پروندهای که در این مورد مطرح شد مربوط به برداشت یک رقم نجومی از دو شبکه بانک صادرات بود و چون بانک در عرف اقتصاد،مرکز ثقل گردش امور مالی است،نخست لازم است نگاهی به ساختار بانکهای ایران و عملکرد آنها بیندازیم: شکبه بانکی ایران بدان خاطر که عنوان بانکداری اسلامی را یدک میکشد علی القاعده باید متکی بر نظامی باشد که پساندازها و سرمایههای مردم را جمعآوری کند،و آنگاه این وجوه را در چهارچوب سیاستهای خرد و کلان اقتصادی کشور که از سوی دولت و قوه مقننه تعیین میشود برای توسعه فعالیتهای صنعتی،کشاورزی و خدماتی به جریان اندازد."