خلاصة:
در سال های اخیر،حرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصاد کشور بخشیده است اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. همگان بر لزوم اجرای این سیاست ها که فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را تضمین نموده است و بستر قانونی این حرکت را فراهم می آورد، اجماع نظر دارند. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصی سازی امکانپذیر خواهد بود. در این میان ارائه راهبردهای اجرائی که منجر به نائل شدن به اهداف این سیاستها می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از یک دید توسعه ای و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف برخی راهکارها و چالشهای مربوط به این زمینه بیان گردد.
ملخص الجهاز:
"خصوصیسازی در ترکیه از یک طرف معطوف است به کاهش هرچه بیشتر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش بار پولی بنگاههای اقتصادی دولتی بر بودجه ملی، و از طرف دیگر معطوف است به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایهگذاریهای جدید ترکیه که یکی از شتابانترین اقتصادهای جهان را دارد به صورت محیط سرمایهگذاری جذاب و نویدبخشی درآمده است که نتیجه اجرای اصول تجارت آزاد و استقرار بازارهای پویای سرمایه است و همچنین ایجاد انگیزههای لیبرالی برای تسهیل معاملات سرمایهگذاران و صادرکنندگان بین المللی و دگرگونیهای بنیادی اقتصاد ترکیه سبب شده که این کشور از الگوی جایگزینی واردات و تمرکز به داخل به الگوی صنعتی و رشد مبتنی بر صادرات روی آورد.
با توجه به اهمیت انفصال مالکیت و مدیریت از دولت و اینکه واگذاری مالکیت به تنهایی نمیتواند اهداف و انگیزههای خصوصیسازی را در تجدید ساختار و بازسازی شرکتها و بنگاهها برآورده نماید،و از سوی دیگر با عنایت به خرد شدن مالکیت به واسطه اجرای برنامه کوپن سهام،لازم است تا تدبیری اندیشیده شود که وظایف مربوط به مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی واگذارشده به بخش خصوصی به نحو احسن انجام گردد.
4. فراهمسازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکتهای بزرگ تجربه کشورهائی همچون آلمان و انگلستان در مورد انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ دولتی نشان میدهد که خصوصیسازی موقعی موفق بوده است که شرکت و یا موسسه به چندین بخش رقابتی تقسیم شده باشد و در هر بخش اصول حاکم بر مدیریت خصوصی که قبلا به آن اشاره شد اعمال گردد و موانع قبلی و مشکلات موجود شناسائی گردیده و نیروهای مازاد تعدیل گردند."