خلاصة:
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان، «ید» است که عبارت
است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیا مالی را تصرف و در میان خود دست به دست
کنند همه آنان مکلف به باز گرداندن آن یا جبران خسارتاند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال میپردازد که چگونه
با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر مکلف به ادای دیناند.
ملخص الجهاز:
"با توجه به این نکته که صاحب مال که نسبت به مال خود یک حق بیشتر ندارد میتواند آن را از چند نفر ذوالید که به عنوان غاصب شناخته شدهاند مطالبه کند، این پرسش پیش میآید که چگونه معقول است با وجود یکی بودن حق، به مقتضای ادله ضمان تمامی غاصبان در عرض یکدیگر مکلف به ادای دین باشند؟ در این صورت آیا اموال بسیاری در برابر یک حق قرار نمیگیرد؟ و با دادن چنین حقی به صاحب مال راه سوء استفاده باز نمیشود؟ اگر برای رفع اشکال از میان غاصبان یک نفر را به طور مشخص، یا فردی غیر معین را که با تعیین مالک مشخص میشود به عنوان ضامن در نظر بگیریم ترجیح بلامرجح نخواهد بود؟ و اگر استقرار حق را منحصرا در ذمه کسی بدانیم که مال در دست او تلف شده است آیا بر خلاف مقتضای قاعده «علی الید» عمل نکردهایم؟ از سوی دیگر، اگر حق رجوع مالک به همه غاصبان را برای دستیابی به حق خود از وی سلب کنیم، آیا با مقتضای قاعده «علی الید» - که میگوید تا زمانی که غایت (یعنی «حتی تؤدی») تحقق نیافته و حق صاحب مال ادا نشده است و حق مالک از نظر حقوقی همچنان وصول نشده باقی مانده است یک یک غاصبان در تهیه و کارسازی عین مال ضامنند - منافات نخواهد داشت؟ فقهای بزرگ برای حل این مشکل، با فرض اینکه تمامی غاصبان ضامنند، ______________________________ 1- رجوع شود به پاورقی قبل."