خلاصة:
ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی رو به رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است.
سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است.
در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.
Risk is an inseparable part of the banking industry. Due to the specific nature of Islamic contracts، Islamic banking، in addition to the usual banking risks، also faces other risks peculiar to itself. Credit risk is among the most common risks in banking and various methods and instruments have been used to gauge and manage it.
Credit Default Swap (CDS) is one of the most important types of credit derivatives which have been extensively used in conventional trade banking for the past decade، with the aim of managing the credit risks. In this article the possibility of using this credit derivative in Islamic banking has been studied with a jurisprudential approach، and it has been shown that benefitting from this credit derivative in different ways can be validated.
In this study the hypothesis of possibility of conforming the credit default swap with the Guarantee [Dhaman] and Insurance [Bee may] contracts، has been studied، and in the end in accordance with the standards of Imamia jurisprudence، has been endorsed. Similarly supposing the credit default swap as a ‘newly-created contract’ (because of possessing a new legal reality)، has also been considered and it has been shown that on account of adhering to the general conditions of valid transactions، its validity as a newly-created contract is also possible.
ملخص الجهاز:
فروش اقساطي از آنجا که اين عقد، تعهدهاي نقدي براي مـشتري پديـد مـي آورد کـه بايـد بـه بانـک ١٠١ پرداخت شود و از طرفي يک قرارداد بـا سـود ثابـت اسـت ، ريـسک اعتبـاري در فـروش اقساطي بيش از عقدهاي مشارکتي است .
اگرچه بانک ها در اين موردها به طور معمول براي کاهش ريـسک اعتباري ، مالکيت دارايي را تا زمان پرداخت بخش قابل توجهي از بدهي مـشتري بـه رهـن مي گيرند، اما به هر حال ، احتمال عدم بازپرداخت بدهي به وسيله مـشتري در حـالي کـه در حال استفاده از دارايي خريداري شده هم هست .
پوشش ريسک : اغلب بانک ها براي مديريت تسهيلاتي کـه بـه متقاضـيان داده انـد از ايـن ابزارها استفاده مي کنند، به طور مثال ، بانک ممکن است نگاه اعتباري مثبتي به مشتري داشته باشد اما به علت محدوديت هاي اعتباري داخلي امکان اعطاي تسهيلات بيـشتر بـه وي وجـود ندارد، در اين حالت بانک مي تواند با استفاده از سوآپ نکول اعتباري ، ضمن اعطاي تـسهيلات به آن مشتري خاص ، ريسک آن را به طرف ديگر قرارداد سوآپ نکول اعتباري منتقل کند؛ ب .
مزيت اصلي سرمايه گذاري در سـوآپ نکول اعتباري اين است که شرکت هاي پيش گفته بدون نياز به سرمايه گـذاري قابـل توجـه يـا پيش پرداختي و به اميد عدم نکول دارايي پايه به وسيله طرف قرارداد بانک ، با ورود به قـرارداد سوآپ نکول در جايگاه فروشنده ضمانت ، جريان هاي نقدي ثابتي را دريافت مي کنند؛ ج .