خلاصة:
این مقاله موضوع اصول حقوق قراردادهای اروپایی،اصول یونیدروا و حقوق ایران را در خصوص فسخ یا تعدیل قرارداد در مقابل تغییر اساسی اوضاع و احوال و ایجاد وضعیت هاردشیپ(عسر و حرج)مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.همچنین راهحلها و شیوههای مورد پذیرش در این نظامهای حقوقی در مقابله با وضعیت مزبور را مورد بررسی قرار میدهد. از لحاظ نظری در وضعیت هاردشیپ سه راهحل قابل طرح است:ضـ-انفساخ قرارداد به علت عدم امکان اجرای آن در شرایط جدید؛2-فسخ به وسیلهء طرفی که اجرای قرارداد به ضرر اوست؛3-تعدیل قرارداد به منظور متناسب کردن قرارداد با وضعیت جدید. اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا،راهحل اولیه در صورت وقوع هاردشیپ و عسر و حرج را مذاکره مجدد طرفین عقد قرار داده و در مرحله بعد فسخ و تعدیل عقد را مورد شناسایی قرار گرفته است. اگر چه در نظام حقوقی ایران،نظریه هاردشیپ صریحا به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها مورد شناسایی قرار نگرفته است؛اما اصول،قواعد و مبانی وجود دارد که میتواند پذیرش نظریه هاردشیپ در نظام حقوقی ایران را توجیه نماید.مخصوصا قاعده نفی عسر و حرج که میتواند در شناسایی نظریه هاردشیپ و راهحلهای اصلی آن یعنی تعدیل و فسخ،به عنوان یک قاعده عمومی در حقوق قراردادها بسیار مؤثر باشد.
ملخص الجهاز:
برای وضعیت دشوار شدن اجرای تعهد در نتیجه وقوع حادثه غیر قابل پیشبینی پس از انعقاد قرارداد(هاردشیپ)در هر دو نظام به روشهای تعدیل و فسخ توجه شده است.
ناممکن و غیر مقدور میشود،بنابراین هر گاه پس از انعقاد قرارداد، اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد عقد دگرگون شود که این دگرگونی برای طرفین قابل پیشبینی نبوده و نتیجه آن دشواری اجرای تعهد باشد،دادگاه حق تعدیل یا فسخ قرارداد را مییابد (Rimke,200:206) .
در ماده 101:7 DCFR نیز مقرر شده است که:«1-اگر قرارداد در طول اجراء به دلیل تغییر اوضاع و احوال که به طور معقول قابل پیشبینی نبوده است،عمیقا نامتوازن شود،طرفین باید به منظور تعدیل یا فسخ قرارداد وارد مذاکره شوند.
در حقوق آلمان ضمن پذیرش تعدیل به عنوان اثر نظریه از بین رفتن مبنای قرارداد و پذیرش استثنایی فسخ طبق ماده 313 قانون مدنی،در آراء مختلف این مسئله به این نحو تبیین شده است که جهت تعدیل قرارداد لازم است که طرفین ابتدا وارد مذاکره شده و پیشنهادات معقولی بدهند و تنها در صورتی که این پیشنهادات منجر به توافق نشد، دادگاه جهت تعدیل قرارداد وارد عرصه میشود (Markensinis,2006:342) .
طرح مبانی نظری مذکور به وسیله حقوقدانان و قواعد علمی مانند نفی عسر و حرج و المیسور در فقه امامیه و استفاده از قواعد مذکور در وضع احکام خاص مانند نفی عسر و حرج بدهکاران1یا کاهش و تعدیل اجارهبهای مستاجران2،حاکی از آن است که توجه به مسئله عسرت متعهدین و سنگینتر شدن تعهدات آنان،در نظام حقوقی ایران بیسابقه نبوده و در صورت پذیرش نظریه هاردشیپ و وضع قاعده عمومی در قوانین مربوط به قراردادها،این امر از توجیه مناسب برخوردار خواهد بود.