خلاصة:
فرض حقوقی بهعنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظامهای حقوقی مختلف خصوصا نظامهای شکلگرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بنبستهای حقوقی مورد استفاده قرار میگرفته،موضوع اصلی این مقاله است.در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن،نقش تاریخی فرض حقوقی در نظامهای ح قوق روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظامهای حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است.علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیرممکن است،پیشنهاد گردیده است.
ملخص الجهاز:
"مقصود وی از کذبهای حقوقی،اظهارات نادرتس و تدلیسآمیز درباره قواعد حقوقی است که به قصد گمراه ساختن انجام میشود و در مورد فرضهای حقوقی مشروع میگوید فرض حقوقی مشروع عبارت است از بیان غیرواقعی که با آگاهی کامل از غیرواقعی بودن آنها بهگونهای که هر شخص نیز برخلاف واقع بودن آن آگاه است یا میبایست آگاه باشد فف بیان میشوند و افسانههای قانونی را اظهارات اشتباه بدون اطلاع از کذب بودن آن و مبتنی بر خود فریبی معرفی میکند( OLIVIER.
به عبارت دیگر عمل صوری عبارت از عملیاتی است که به وسیله ان یک وضعیت حقوقی ظاهری غیراز وضعیت حقوقی واقعی ایجاد میشود،افراد تلاش میکنند که به هدفهای نامشروع خود،صورت قانونی و ظاهری صحیح بدهند،در حقوق فرانسه سیمولاسیون ذاتا نامشروع و برخلاف قانون نیست و در واقع آن را وسیلهی بیرنگی میدانند که ممکن است برای هدفهای نامشروع مورد استفاده قرار گیرد.
در تمام مثالهایی که پرلمان به آنها اشاره کرده است و نمونههای دیگری از فرض حقوقی که تاکنون به مناسبت در موارد مختلف مورد اشاره قرار گرفتهاند از جمله استفادهای که هیأت منصفه در انگلیس از فرض حقوقی برای اجتناب از اعدام سارقیکه 04 شیلینگ سرقت کرده بود و ارزش آن را به میزان 93 شیلینگ دانستند،دارای یک وجه اشتراک هستند، در تمام آنها تغییر واقعیت علنی اتفاق میافتد،راه هرگونه تفسیر عادلانه مسدود شده و فرض حقوقی بهعنوان آخرین راهحل مورد استفاده قرار گرفته است."