خلاصة:
این مقاله نظریهء حقوق جنائی را از این نظرگاه به چالش میکشد که به جایگاه بزهدیدگاه در تبیین مسؤولیت جنائی یا بنیان عقلانی کیفر بهطور شایستهای توجه نمیکند.نویسنده با این استدلال که ماهیت ارزشهای مورد حمایت حقوق جنائی به گونهای است که به دیدگاههای بزهدیدگان دربارهء تعیین کیفر بهای چندانی نمیدهد،مسألهء دخالت دادن بزهدیدگان در توجیه کیفر را به میان میکشد.در این میان،نظریهء سزادهی یا کیفر سزاده کانون بحث این مقاله را شکل میدهد.مسأله این است که نظریهء سزادهی را باید در این راستا که زیان وارد بر بزهدیده در ارزیابی رفتار مجرمانه اهمیت دارد،بازبینی کرد.بدینسان،گام بعدی به رسمیت شناختن این مسأله خواهد بود که اعمال دادگری نسبت به بزهدیدگان باید بخشی از نظریهء کیفر سزاده را تشکیل دهد.استدلال این مسأله بر اهمیت رفتار یا برخورد برابر در نظریهء دادگری مبتنی است؛به ویژه بر این پایه که چون اعمال مجرمانه نمایانگر شکلی از سلطه بر بزهدیدهاند، کارکرد کیفر باید تقابل با این سلطه و باز-ایجاد برابری میان بزهدیده و بزهکار باشد.در نتیجه، تصمیم به کیفر ندادن-که نویسنده زیر عنوان«بیکیفری»مقاله را با آن به پایان میرساند -نشاندهندهء فاصله گرفتن جدی از هنجار تثبیت شدهء رفتار برابر خواهد بود.
ملخص الجهاز:
"استدلال این مسأله بر اهمیت رفتار یا برخورد برابر در نظریهء دادگری مبتنی است؛به ویژه بر این پایه که چون اعمال مجرمانه نمایانگر شکلی از سلطه بر بزهدیدهاند، کارکرد کیفر باید تقابل با این سلطه و باز-ایجاد برابری میان بزهدیده و بزهکار باشد.
و باز این پرسش به میان میآید که آیا همهء کسانی که از دیگر جرمها ناخشنود اند-از تجاوز جنسی گرفته تا سرقت-نباید به همان شکل به منزلهء بزهدیدهء تجاوز یا تعرض مجرمانه توصیف شوند؟ولی،اگر آن رهیافت پذیرفته شود، مفهوم بزهدیده بودن محدودهء مفهومی خود را از دست خواهد داد.
به این دلیل که او خود را فراتر از قانون تلقی کرد و بدینسان،خطر بسیاری برای جامعه ایجاد کرد این مسأله که آیا این خطر را درمییابیم یا نه،تا اندازهء بسیاری به این مسأله بستگی دارد که آیا این سوگند دروغ مورد ادعا را در چهارچوب رفتار جنسی و دادخواهی خصوصی محدود کنیم یا اینکه آن را جرمی علیه اجرای دادگری مشابه دروغ گفتن به شیوهای که ممکن است به محکومیت یک بیگناه بینجامد،بدانیم؟ 3.
همچنانکه او مینویسد: حتی اگر جامعهای مدنی قرار باشد با رضایت همهء اعضای آن از میان برود (برای نمونه،اگر ساکنان جزیرهای تصمیم به ترک و رفتن به نقطهای از جهان بگیرند)،آخرین قاتلی که در زندان مانده است،پیش از آن باید اعدام شود،برای اینکه هرچه در خور اوست،آنچه است که اعمالش سزاوار آن است[در آلمان، یعنی آن به اعمال او سزاوار آن است]و گناه خون2به کسانی که اصراری در این کیفر نداشتهاند،نمیچسبد؛به سخن دیگر،افراد را نمیتوان به منزلهء مشارکتکنندگان نقض همگانی دادگری تلقی کرد3."