ملخص الجهاز:
""دادگاه فدرال سوئیس استدلال میکند که دولتخارجی فقط در خصوص اعمال حاکمیتی خود ازمصونیت برخوردار است و مصونیت برای اعمالتجاری یا تصدی،پذیرفته نیست" دادگاه فدرال سوئسی ابتدا این نکته را بررسی نمود که آیا دولتلیبی حق درخواست تجدیدنظر نسبت به دستور موقت از دادگاه را دارد؟دادگاه به این پرسش پاسخ مثبت داد.
دادگاه فدرال سوئیس با پذیرش دکترین مصونیت محدود،به سراغ یکی از مهمترین نکات در خصوص این مصونیت رفت و "دادگاه با این استدلال که کلیه اموال بانک مرکزیذخایر خارجی آن کشور هستند و لذا باید از مصونیتبرخوردار باشند،مخالفت میکند" استدلال کرد که دولت خارجی فقط در باب اعمال حاکمیتی8خود ازمصونیت برخوردار است و مصونیت برای اعمال تجاری یا تصدی9پذیرفته نیست.
دادگاه با این استدلال که کلیهاموال بانک مرکزی ذخایر خارجی آن کشور هستند و باید از مصونیت&%13032QETG130G% برخوردار باشند،مخالفت کرد و گفت تالی فاسد پذیرش چنین نظریهایاین خواهد بود که دولتها تمام اموال خارجی خود را در حسابهایبانک مرکزی نگهداری نمایند و بدین وسیله مانع توقیف آنها گردند.
نکته پنجم که میتوان از رأی استفاده نمود این است کهسپردهگذاری اموال و داراییهای دولت و وزارتخانهها در حسابهایبانک مرکزی،به منظور مصون داشتن آنها از توقیف،امری عقلایینیست و دادگاههای خارجی به این نکته توجه دارند که نگذارندحسابهای بانک مرکزی بهعنوان فضای امنی برای داراییهای قابلتوقیف دولت استفاه شود.
نکته پنجم که میتوان از رأی استفاده نمود این است کهسپردهگذاری اموال و داراییهای دولت و وزارتخانهها در حسابهایبانک مرکزی،به منظور مصون داشتن آنها از توقیف،امری عقلایینیست و دادگاههای خارجی به این نکته توجه دارند که نگذارندحسابهای بانک مرکزی بهعنوان فضای امنی برای داراییهای قابلتوقیف دولت استفاده شود."