ملخص الجهاز:
"سالی که گذشت در کارنامه دستگاه قضایی (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر نعمت احمدی روزنامه"روز نو"به مدیر مسؤولی مهندس محمد نعیمیپور در نطفه خفه شد هر چند بر مزار این روزنامه نادیده"یاس نو"برآمد و فعلا که خوش بویی دارد سال 18 در کارنامه قوه قضایی سال قابل دفاعی نیست،هرچند در این سال مسؤولین قوه به اشتباه چندین ساله خود مبنی بر حذف دادسرا و ساختارشکنی دستگاه قضایی پایان بخشیدند و قانون احیای دادسرا با همه نواقص خود از تصویب گذشت و برخلاف قانون دادگاههای عام ظاهرا رغبتی به اجرای آن به لحاظ از دست دادن پستها به وسیله افرادی که عناوین رییس دادگاه و دادستان را توأمان تصاحب کردهاند و نیز قضاتی که باید در مدارج دادیاری خدمت کنند،ولی منصب ریاست دادگاه یا دادرسی را به دست آرودهاند،وجود ندارد مع الوصف همین قانون هم اگر پیاده شود در زمینههای مختلف و مهمی مانند مطبوعات،جرائم جنایی-سیاسی تغییری بنیادین به وجود خواهد آمد و در امر تحقیق نیز از کلانتریسالاری حداقل به دادسرا هویت تحقیقی خواهیم پرداخت.
پروندهای با سروصدای فراوان و جلسات متعدد علنی که دو سه جلسه اول آن همراه با اعترافات آقای جزایری علیه مسؤولین که به آنان وجوهات چند صد میلیونی پرداخت نموده بود، در جامعه حالتی به وجود آورد که گویی در زمانهای زندگی میکنیم که قیمت همه افراد حکومتهای مسؤولین با پرداخت وجهی تعیین شده است و میتوان به سادگی تا زوایای ناپیدای مراکز حامی با پول پیشرفت،درست مثل سال 77 یعنی آغاز دولت اصلاحات که،آقای کرباسچی محاکمه شد،در پنجمین سال اصلاحات، هنوز بند 24 پذیرای اکبر گنجی است و عفو عمومی 22 بهمن هم گویی اکبر گنجی را از تاریکخانهای که گرفتار آن است، خلاصی نبخشیده است و چشمان رو به کم فروغی یوسفی اشکوری هم وی را رهایی نبخشید معتبرترین چهرههای اصلاحطلب متهم به دریافت پول فاقد مشروعیت قانونی شدند."