خلاصة:
مقاله حاضر با تأکید بر نقش انکارناپذیر سیاستهای کلی اصل(44)قانون اساسی در ارتقای جایگاه اقتصادی کشور،درصدد بررسی الزامات اجرای مؤثر این سیاستهاست.ازاینرو به تبیین جایگاه این سیاستها-به عنوان یک بسته سیاست رقابتی-از دیدگاه نظری و تجربی پرداخته شده است.در بیان نظری مسئله،مشخص شد یکی از وجوه تمایز اقتصاد نوین،تحول در نقش دولت و بازار و نحوه تعامل میان این دو نهاد است که طی آن هزینههای دخالت دولت کاهش و منافع نظارت و هدایت افزایش مییابد.از لحاظ عملی،ابلاغ این سیاستها میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران باشد.این سیاستها با هدف تأمین فضای مناسب برای فعالیت بخشهای غیر دولتی،در عین پرداختن به مضامین رفاه اجتماعی،ابلاغ شدهاند.بهرهمندی از نتایج این سیاستها فقط با فراهم آوردن زمینههای مناسب ممکن است که طبق یافتههای این مقاله مهمترین آنها عبارتاند از: تأمین فضای رقابتی،تقارن اطلاعات،چارچوبهای قانونی پشتیبان و نهاد ضامن اجرای قوانین،نظام پولی و مالی کارآمد و شکلگیری نهادهای مدنی؛که توجه به آنها لازم است.
The paper emphasizes an inevitable role of general policies of Article (44) of the Constitution in promoting Iranian economic status and studies requirements for effective implementation of these policies.Therefore, the position of these policies-as a competitive policy packagehas been identified theoretically and experimentally. Theoretically, it was found that one of the distinctive aspects of the modern economy is changing state and market roles and their interaction in which costs of the state intervention decrease but interests of control and guidance increase. Scientifically, the declaration of these policies can be a turning-point in Iranian economy history. The objective of these policies is to prepare a good way for non-governmental sector's activities as well as paying attention to the aspects of social welfare.Enjoying results of these policies can be only possible by preparing good ways that according to the findings of this study, the most important of them, are as follows:Providing a competitive condition, the simultaneity of information,supportive legal frameworks and an institute which guarantees the implementation of laws, an efficient monetary and financial system, and the establishment of civil institutions which considering them is necessary.
ملخص الجهاز:
گرایش به سمت سیاستهای رقابتی در این کشور از سال 1991 و با اعلام بیانیهای از سوی دولت مبنی بر ضرورت افزایش نظم و انظباط بازار،تأمین منابع، تشویق و مشارکت گستردهتر عموم در مدیریت بنگاههای بخش خصوصی آغاز و از روشهایی به صورت زیر بهرهگیری شد: -کاهش سرمایه متعلق به دولت، -توسعه پروژههای مشترک برای گسترش هرچه بیشتر یا انتقال بخش معینی از عملیات واحدهای موجود، -ورود به قراردادهای مدیریت با گروههای کارشناسی بخش خصوصی، -تعیین افراد غیر دولتی در هیئت مدیره بنگاههای بخش دولتی حتی در مواردی که سهم بخش خصوصی در این شرکتها ناچیز بود، -پیمانی کردن عملیات(وزارت امور اقتصادی و دارایی،6831:68).
بعد از تغییر سیاسی در آگوست 5791 دولت به منظور گسترش دامنه مشارکت بخش خصوصی در فرایند صنعتی شدن طی سالهای 5791 تا 1891 چند تغییر مهم در سیاستها و راهبردهای خود انجام داد که عناصر عمده آن عبارت بودن از: *حذف سقف تعیین شده برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، *کاهش صنایع تحت نظارت دولت و ایجاد بخشهای آزاد، *تسهیل ضوابط سرمایهگذاری، *اصلاح قانون جذب سرمایه و واگذاری صنایع تحت اختیار دولت، *تشکیل نهاد جذب سرمایهگذرای در سال 5791 و بازگشایی مجدد بازار سهام، *تغییر جهت به سمت نرخ شناور ارز، *معرفی ضوابط مختلف توسعه صادرات.
به عبارتی،در فضای حاضر اقتصاد و با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل(44)مبنی بر گسترش واگذاری تصدیهای دولتی،به وجود نهادی جدید و به تبع آن مقررات رقابتی مدون نیاز است تا با محوریت تسهیل رقابت و مقابله با رویههای تجاری غیر منصفانه در فضای بازار زمینههای افزایش کارایی توأم با افزایش رفاه اجتماعی فراهم آید.