خلاصة:
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. در این خصوص دو روش موسوم به «قانونی بودن تعقیب» و «مقتضی بودن تعقیب» وجود دارد. براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی یکی از جلوه های بارز اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای عمومی با هدف تضمین حقوق بزه دیده و اصلاح فرد است. با توجه به شباهت ساختاری و سازمانی بین نظام دادرسی کیفری فرانسه و ایران و تحولات صورت گرفته در این بخش، در این مقاله جایگزین های تعقیب دعوای عمومی در دو کشور بحث و بررسی می گردد.
ملخص الجهاز:
"مادۀ 19-122 لایحه آئین دادرسی کیفری مقرر میدارد که: «در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حد اکثر تا شش ماه حبس،ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق است،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد،در صورت فقدان سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری،دادستان میتواند با ملاحظۀ وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب بزه شده است،با ابراز ندامت وی، ضمن تذکر،وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات قانونی،فقط یک بار از تعقیب خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند.
در این صورت،دادستان متهم را حسب مورد،مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر میکند: الف)ارائۀ خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده؛ ب)ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک،درمانگاه،بیمارستان یا به هر طریق دیگر،حد اکثر ظرف شش ماه؛ ج)خودداری از اشتغال به کار یا حرفۀ معین،حد اکثر به مدت یک سال؛ د)خودداری از رفتوآمد به محل یا مکان معین،حد اکثر به مدت یک سال؛ ه)معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند،حد اکثر به مدت یک سال؛ و)انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام المنفعهای که دادستان معین میکند،حد اکثر به مدت یک سال؛ ز)شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی،فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعات معین حد اکثر،به مدت یک سال؛ دادرسی کیفری در صورت حصول شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را پیشبینی کرده است."