خلاصة:
یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.
Determining the competent court in electronic consumer contracts is considered an essential matter in e.commerce law. But it becomes more important when consumer contracts are at issue، because of his/her need to be protected.
In this paper، first come contractual clauses which determine the competenet court and their conditions and restrictions، then are studied the connecting factors that are used to determine such a court in case the parties have failed to make a choice and their relevance in Cyber-space and the last part concerns the exceptional rules of consumer contracts.
ملخص الجهاز:
الف)پذیرش اصل کنوانسیون 15 آوریل 1958 لاهه راجع به صلاحیت قراردادی دادگاه در بیع بینالمللی اشیای منقول مادی در ماده 2 اصل حاکمیت اراده را مقرر کرده است:"هرگاه طرفین یک قرارداد بیع،به طور صریح یک دادگاه یا دادگاههای یکی از کشورهای عضو را برای استماع دعاوی پیشآمده یا احتمالی ناشی از قرارداد مذکور صالح بدانند،دادگاه تعیین شده صلاحیت انحصاری خواهد داشت و تمامی دادگاههای دیگر باید اعلام عدم صلاحیت کنند...
سؤال این بوده که با توجه به قصد طرفین مبنی بر رعایت تعهد انحصار در تمام نقاط جهان،به گونهای که محل اجرای تعهد واحد نبوده است آیا میتوان دعوا را نزد دادگاه یکی از مکانهایی که تعهد در آنجا اجرا شده یا باید اجرا شود اقامه کرد؟به عقیده دیوان،چون بند یک ماده پنج کنوانسیون بروکسل،یافتن محلی انحصاری برای اجرای تعهد را ایجاب میکند و این محل اصولا جایی است که نزدیکترین ارتباط را با دعوا دارد و در این دعوا تعیین چنین مکانی به دلیل عدم امکان ترجیح یک مکان بر دیگر مکانها غیرممکن است،بند فوق الذکر در دعاوی از این نوع قابل اعمال نبوده و ضرورت دارد فقط قاعده کلی مقرر در ماده دو کنوانسیون یعنی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده را جاری دانست.