خلاصة:
در تحلیل اقتصاد نئوکلاسیکی، سیاست آزادسازی قیمتهای داخلی، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کارایی دانسته میشود، اما توجه صرف به اصلاح قیمت و با ابزار قیمت، با هدف افزایش کارایی و رفاه، تجارب موفقی در کشورهای در حال توسعه نداشته است. در مقاله حاضر، رویکرد بدیلی در اقتصاد، با عنوان اقتصاد نهادی، معرفی شده است و از آن دیدگاه، مسأله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داده است که توجه به نهادها به مثابه قواعد بازی اجتماعی و زمانمندی شکلگیری و تغییرات نهادی، موضوعات جدید و راهکارهای جدیدی را برای اجرای سیاستها مطرح میکند واژههای کلیدی: یارانه، اقتصاد نهادی، اقتصاد نئوکلاسیک، تجربه کشورها،
ملخص الجهاز:
"سادهترین پرسش این است: آیا منحنیها فقط با یارانه و مالیات جابجا میشود؟ آیا برای همه کالاها (حتی اگر بگوییم همه کالاهای ضروری) میتوان چنین سیاستی اعمال کرد؟ یا بسته حمایتی با توجه به جامعه و نهادهای اقتصادی و اجتماعی آن و الگوهای مصرف، باید با دقت تعیین شود؟ در تحلیل فوق مشخص نمیشود که یارانه در کدام مرحله و برای به چه گروهی در نظر گرفته شود و آثار جانبی آن چه خواهد بود.
این وضعیت، بیانگر هزینه بسیار زیاد برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشأت میگرفت: 1) پوشش عمومی در مقادیر نامحدود، 2) رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود، 3) میزان زیاد یارانه که در سال 1994، حدود 85 درصد ارزش محصول بوده است، 4) نشت درآمدهای حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق، 5) کانالهای توزیع بسیار قاعدهمند و متمرکز که فرصتهای بسیار زیادی را برای رانتطلبی و فریبکاری فراهم میکرد و 6) ناکاراییهای بنادر و پرداخت به عرضهکنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن مخاطره به قیمتهای بینالمللی گندم میشد.
به همین منظور، دولت اهداف جدیدی را برای سیاستهای انرژی چین در نظر گرفته است که از جمله میتوان این موارد را بیان کرد: استفاده از انرژیهای متنوع (نفت و گاز، هستهای) و کاهش سهم زغالسنگ در سبد انرژی مصرفی؛ ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیرهسازی نفت)؛ افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایههای خصوصی و خارجی؛ کنترل انتشار آلایندهها؛ و آزادسازی بخش انرژی و قیمتهای آن از طریق یارانهها تا سال 2010."