ملخص الجهاز:
"سیاست دولت در افزایش حقوق کارگران وتعیین نرخ دستمزد دوگانه برای کارگران رسمی و فراز وفرودهای 85موج گرانی در سال 85 و حواشی آن مجید کشاورز معتمدی (به تصویر صفحه مراجعه شود)اقتصاد کشور در ماههای اخیر بار دیگر باپدیدهی"گرانی"دست و پنجه نرم کرده ونارضایتیهایی ایجاد کرده است.
وی گفت:اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی به خودی خود سرعت رشد اقتصادیرا افزایش نمیدهد و این واگذاریها نباید بهسرمایهگذاریهای جدید بخش خصوصی آسیببزند چون دولت برای تداوم رشد اقتصادی نیازمندسرمایهگذاری جدید است.
وی گفت:اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی به خودی خود سرعت رشد اقتصادیرا افزایش نمیدهد و این واگذاریها نباید بهسرمایهگذاریهای جدید بخش خصوصی آسیببزند چون دولت برای تداوم رشد اقتصادی نیازمندسرمایهگذاری جدید است.
سیاست دولت در افزایش حقوق کارگران وتعیین نرخ دستمزد دوگانه برای کارگران رسمی و موقت انتقادهایی را متوجه دولت کرد و برخی مقاماتدولتی نیز این تصمیم را اشتباه دانسته و برای جبرانهزینههای کار فرمایان،پیشنهاد کردند بخشی ازسهم بیمه آنها کم شود اما سازمان تامین اجتماعی بااین پیشنهاد مخالفت کرد و آن را حرکتی در جهتور شکسته شدن این سازمان دانست.
&%18407AZGG184G% موقت انتقادهایی را متوجه دولت کرد و برخی مقاماتدولتی نیز این تصمیم را اشتباه دانسته و برای جبرانهزینههای کار فرمایان،پیشنهاد کردند بخشی ازسهم بیمه آنها کم شود اما سازمان تامین اجتماعی بااین پیشنهاد مخالفت کرد و آن را حرکتی در جهتور شکسته شدن این سازمان دانست.
اقتصاد کشور در سال 85 تقسیمبندی و هدایت بخشی از منابع بانکی بهسمت پروژههای زود بازده،کاهش بهره بانکی،افزایش حقوق و دستمزد کارگران و حذف و افزایشتعرفه کالاهای وارداتی از جمله برنامههای دولت درسال 85 بود که انتقاد برخی کارشناسان را برانگیخت."