خلاصة:
میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. هم چنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعین سطح، مساله ی حقوقی را به مساله ی اخلاقی تعالی می بخشد؛ از این رو، اصولا میان عدم تعین ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می تواند در این سطح اخلاقی ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شده ی یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگری علیه وی بدان استناد می کند فاقد حکم است، دادرس باید اخلاقی ترین تفسیر را برای رعایت عدل در قضاوت برگزیند. به نظر می رسد در این فرض عامل اخلاق مانع از آن شده است که با وجود اباحه و عدم منع، رویه ی محاکم بر بی اعتباری صدای ضبط شده گرایش داشته باشد.
ملخص الجهاز:
"از یک سو،قواعد حقوقی همچون مواد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که از امکان استناد حاکم شرع به علم حاصل از طرق متعارف سخن میگویند،تاب پذیرش صدای ضبطشده را به عنوان دلیل اثبات کیفری دارند،1از سوی دیگر،در حقوق مدنی نیز اصل بحث و موقعیت علم قاضی به واسطهی عدم پیشبینی آن در زمرهی ادلهی اثبات محل گفتگوی جدی است؛با وجود آنکه، برخی مواد قانونی مانند مادهی 1335 قانون مدنی و مادهی 255 قانون آیین دادرسی (1).
در اینجا که مسأله هم به دلیل وجود برخی متون قانونی،بغرنج و هم به علت شمولیت اصل اباحه،شگفت است،دادرس برای حفظ اخلاق باید به این نکته توجه کند که آیا این صدا با اخطار قبلی به طرف مقابل ضبط شده است؟در صورت احراز اخطار و هشدار قبلی،به واسطهی رعایت اخلاق آن صدا قابل استناد خواهد بود و اگر چنین نباشد،باتوجه به اینکه هدف وسیله را توجیه نمیکند و عقاب بلابیان قبیح است و ماهیتا میان استراق سمع و شنود غیرمجاز و تحصیل و ضبط صدا بدون اخطار،تفاوتی نیست و این احتمال وجود دارد که صدای ارائهشده تقلیدی باشد که خود فی نفسه مذموم و غیراخلاقی است،به نظر میرسد چنین اطلاعاتی به عنوان دلیل قابل استناد و حتی بررسی نباشد."