ملخص الجهاز:
"این برنامهها متفاوت بود اما معمولا اینها را شامل میشد:کاهشیارانهها،کاهش مخارج دولتی،آزادسازی تجاری،اصلاح رژیمهای ارزی،تشویق صادرات،برداشتنمحدودیتها بر سرمایهگذاری خارجی،خصوصیسازی بنگاههای دولتی و تقویت بنیانهای نهادیاقتصاد بازار مدار،انتظار میرفت محیطی مناسب برای بخش خصوصی ایجاد شود تا اشتغالزاییافزایش یابد.
با همه اینها،این بنگاههای دولتی را اگر به صورت سهمی از PDG بدون نفت نشان دهیم اقلیتی از داراییهایتجاری را در اختیار دارند و بخش خصوصی عمدتا تسلط دارد به استثنای کشورهای نفتخیزواردکننده نیروی کار(کویت،عربستان سعودی و امارات)که سهم بخش خصوصی،در PDG حدود 60 درصد یا کمتر است.
یکی از مدیران آن توضیح میدهد چگونه دراین بازار پرسود،قوانین به نفع واردکنندگان آن کشور است که بر قیمتهای شرکت تاثیرمیگذارد:«شرکت ما نمیتوانست کالاها را مستقیما برای فروش وارد کند چون فقطبنگاههایی که اکثریت مالکیتشان داخلی باشد میتوانند این را کار بکنند.
تعرفهها،نهادهای بازار و حاکمیت قانون-نه یکسان برای همه فساد،امتیاز ویژه و رقابت ناعادلانه نیز در ماجرای مشترک گروههای واردکنندگان بازتابمییابد برخی که روابط نزدیکی با رهبران سیاسی دارند کالاهای مصرفی آسیای شرقی را با تعرفهصفر(رسما)وارد میکنند بازار داخل را لبریز از کالا کرده و از اختلاف با نرخ تعرفه رسمی چنینکالاهایی به زیان مصرفکننده و صنایع داخلی به ظاهر حمایت شده نفع میبرند.
» نشانههای اعتماد بیشتر و همکاری خصوصی-عمومی بهتر بهبود روابط بین دولت و بخش خصوصی،کلید ائتلافسازی برای اصلاحات است.
این ماجرا نشان میدهد برای جلب انتظارات سرمایهگذاربه یک کشور چه کار باید کرد:ترکیبی از سیاستهای اصلاحیسازگار و پایدار،زیرساخت درجه یک جهانی،مشاوره خصوصی-عمومی،علامتهای قوی وتعهد از دولت و هرجا که توجیه داشته باشد مقداری پشتیبانی هدفمند."