ملخص الجهاز:
"سیاست ثبات سطح دستمزدها: هدف از اجرای این سیاست،کاهش قیمت تمامشده کالاهای تولید داخلی است تا بهمراهی سیاستهای دیگر،از جمله سیاست کاهش ارزش پول بتواند مقدار تقاضای خارجی برای کالای داخلی را افزایش داده و درنتیجه درآمد صادراتی کشور را بالا ببرد و از این رهگذر امکان برنامهریزی و گسترش سطح تولیدات داخلی فراهم شود.
11 نتایج و ارزشیابی در یک جمعبندی اجمالی در مورد اثرات سیاست تعدیل در ترکیه باید گفت این کشور باوجود عوامل و شرایط مساعد سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی متعدد در زمان اجرا-مانند وجود«بازار مقید»بواسطه وقوع جنگ ایران و عراق،مساعدت قابل توجه سازمانهای پولی مالی بینالمللی و پرداخت اعتبارات قابل توجه و نیز تمدید سررسید بدهیها،کمک و مساعدت اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی غرب،وقوع کودتای (به تصویر صفحه مراجعه شود) نظامی در کشور و آماده شدن شرایط اجتماعی و سیاسی برای تحمیل سیاستهای انضباطی مانند سیاست ریاضت اقتصادی و نامتعادلتر شدن توزیع درآمد و ثروت و تورم فزاینده و نیز رفع موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه ورود سرمایه خارجی،وقوع بحران بدهی کشور در زمان فراوانی بازار سرمایه بینالمللی،پرداخت سوبسیدهای قابل توجه به صادرات و...
اگرچه درپی جنگ خلیج فارس در ژانویه 1991 و بواسطه همراهی و همکاری جدی مصر در صف اتحاد ضد عراق،آمریکا و کشورهای ثروتمند عرب بیشاز 13 میلیارد دلار از بدهیهای خارجی مصر را بخشیدند،25 اما هنوز هم میزان بدهی خارجی این کشور با توجه به مسائل و مشکلات مزمن اقتصادی و اجتماعی،با سیری فزاینده درحال گسترش است و نیاز به وام و اعتبارات جدید خارجی برای گردش چرخ روزمره اقتصاد،هر روز ابعاد گستردهتری به خود میگیرد."