خلاصة:
خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متاخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر می رسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا موجل، به انتقال گیرنده عقد بود.
The basic origin and accepted case of the transfer of contract in the Shiite jurisprudence are the contracts of bailment of a capital and lease of agriculture land. Some later Jurisprudents have also shown their interest to the transfer of the sale and lease contracts. In addition to the applications of conventional transfer of contract in Shiite Jurisprudence، this paper have considered the juridical foundations of the transfer of contract and its conditions and barriers and the result was that the transfer of the contract is not allocated to mentioned contracts and they should be regarded as general rules of contracts. Moreover، while jurisprudents have not followed a unique solution in regard to requisite of gaining the consent of the other part of the original contract، it seems preferable to gain the consent of the other part. The influences of the transfer of the contract have been considered and its result was the transfer of the right of the termination، the right of cancellation، and the right of detention and also the transfer of contractual obligations، whether in cash or on credit، was by the transferee of contract.
ملخص الجهاز:
"برعکس،عدهای دیگر انتقال ارادی مزارعه را از ناحیۀعامل،به نحوی که عامل دوم مستقیما طرف عقد مزارعه قرار گیرد،تأیید کرده وگفتهاند که ظاهر از جواز انتقال مزارعه به دیگری این است که انتقالگیرنده طرفمالک باشد(طباطبایی یزدی،1409:321/5؛حکیم،1406:323/12 و 106/13؛2خویی،کتابالمضاربه،1410:345-346؛مغنیه،1421:177/4؛ترحینی،1427:354/5؛طوسی،1387:181/3)؛بهاین علت که عقد مزارعه برای طرفین ایجاد حق و تکلیف میکند3و از طرفی اگرمالک یا عامل فوت کند،عقد به ورثۀ او منتقل میشود.
در میان فقهایمعاصر،برخی با اشاره به مشروعیت سرقفلی در اجارۀ مغازهها،معتقدند که اگر درضمن عقد اجاره حق واگذاری برای مستأجر پیشبینی شده باشد و او مورد اجاره رابه دیگری منتقل سازد،به موجب توافق به عمل آمده،مالک مکلف است با مستأجرجدید طبق همان اجارۀ مستأجر اول عمل نماید و شروط مندرج در اجارۀ اصلی رادر حق مستأجر جدید محترم شمارد(حسینی سیستانی،1416:264؛موسوی خمینی،1404:239-240؛خویی،منهاج الصالحین،1410:423/1؛منتظری،1413:398).
3. از آنجا که در انتقال عقد،طرف قرارداد موقعیتی را که در اثر بستن قرارداد بادیگری به دست آورده است،به دیگری منتقل میکند،انتقال عقد را از این جهتنیز میتوان بررسی کرد که آیا موقعیت در فقه مورد شناسایی قرار گرفته و قابلانتقال است یا خیر؟هرچند بحث انتقال موقعیت در فقه تاکنون به صراحت مطرحنشده است،به نظر میرسد که عدهای از فقهای متأخر به انتقال موقعیت در عقداجارهای که متضمن سرقفلی است،توجه کرده،معتقدند مستأجری که در ابتدایاجاره مبلغی به مالک پرداخته است،میتواند علیرغم اذن مالک،آن را به فردثالثی واگذار کند(موسوی خمینی،1404:239-240؛خویی،منهاج الصالحین،1410:94/2؛حسینی سیستانی،1416:264).
در هر دو استدلال،به دلیل عدم تفکیک دقیق انتقال عقد از قرارداد فرعیو در نتیجه اشتباه در استدلال،اشتباه در نتیجه حاصل شده است؛زیرا اگر منظور،انتقال مزارعه به دیگری است،به طوری که عامل دوم طرف مالک قرار گیرد،عاملموقعیتی را که در اثر قرارداد به دست آورده است،و به عبارت دیگر،کلیۀ حقوق وتعهداتی را که از عقد ناشی میشود،به دیگری واگذار میکند،نه منافع زمین را."