خلاصة:
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.
ملخص الجهاز:
فطرت خالص و بيشائبه نيز كه تحت تأثير عوامل بيروني قرار نگرفته باشد، ميتواند منبع خوبي براي شناخت معروف و منكر باشد و اين تنها در مواردي است كه نوع انسانها بر فطريبودن امري توافق داشته باشند.
آري، ميتوان حجيت احكام عقلي را ـ با فرض همة محدوديتهاي آن ـ در حوزههايي كه نص شرعي وجود ندارد، مورد توجه قرار داد، ولي اين امر به معناي تأييد ملازمة «ما حكم به العقل، حكم به الشرع» نيست؛ زيرا ملازمه، بيانگر تساوي حكم شرع با عقل در تكتك احكام عقلي است؛ در حالي كه به نظر ميرسد، حجيت در اينجا صرفاً به معناي معذوريت است و نوعي تأييد كلي و فيالجمله نسبت به احكام عقلي است؛ نه تأييد جزئي و بالجمله؛ به بيان ديگر، مفهوم ملازمه، اين است كه هنگام سكوتِ كتاب و سنت در اين امور، بهترين گزينه براي ما، عمل بر طبق حكم عقل است؛ هر چند در عالم واقع چهبسا حكم خداوند، متفاوت از چيزي باشد كه عقل آدميان بدان رسيده است.
بدين ترتيب، فرآيند درنظرگرفتهشده براي تصويب قوانين، مشروعيت آن را تضمين ميكند؛ هر چند آنچه در زمينة عدم اطلاع كامل عقل بر مصالح و مفاسد واقعي گفته شد، در مورد قوانين نيز صادق است و علاوه بر آن، گاهي منافع شخصي و ارتباطات اجتماعي و اقتصادي قانونگذار، ـ دانسته يا ندانسته ـ در وضع قوانين تأثير ميگذارد؛ اما با توجه به مكانيسم تعريفشده در نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي كه مورد تأييد ولي فقيه قرار گرفته است، نبايد در مشروعيت قوانين مصوب ترديد كرد.