خلاصة:
از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از عقود معین، اهمیت بسیاری می یابد که ثمره آن در این جستار مورد تاکید واقع شده است. در این مقاله، با عنایت به بار کاربردی این مساله فقهی– حقوقی کوشش شده است که دیدگاههای سه گانه فقهای امامیه و ادله آنها طرح و ضمن بیان برخی از گزاره های فقهی موثر در باب ضمان و امانت که در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزیابی شود و سرانجام، پاسخ پرسش یاد شده با توجه بیشتر به بعد عرفی مساله و داوری عقلا در برابر خواننده قرار گیرد.
From the perspective of civil responsibility، the basic principle in domination over another’s property is ḍamān (indemnification)
and one of its exceptions is yad al-amīn (lit. trustworthy hand). The trustee is not accountable for the damage or destruction of the property entrusted to him so long as he has not committed any violation or negligence (taqṣīr، tafrīṭ). This article is intended to answer the question as to whether the trustee is acquitted of the ḍamān in the state of negligence in case he would restore his trustworthiness in his undertaking by means of a legal repentance after perpetrating negligence. Given the trusting nature of some specific contracts، this notion takes on great importance، the fruits of which are stressed in the present research. In view of the functional aspect of this legal-judicial issue، it is attempted in this article to broach the three viewpoints of the Imāmī jurists and their arguments and by stating some of the legal propositions influential in ḍamān and amāna (trust)، which are effective in solving the problem، critically review all the three arguments، and finally present the answer to the above-mentioned question in respect to the conventional dimension of the issue and the attitude of the intellectuals.
ملخص الجهاز:
"پرسش اساسی پیرامون وضعیت حقوقی ید این شخص پس از ترک تقصیر و در دورهای که دوباره به حالت پیش از تقصیر بازگشته این است که آیا ید او ضمانی باقی میماند و یا آنکه دوباره صفت امانت به آن بازمیگردد؟به دیگر سخن،آیا تعدی و تفریط مانع از بازگشت وصف امانت به متجاوز یا مفرط،حتی در صورت ترک تقصیر است؟پاسخی که این پرسش مییابد،با توجه به گستردگی دایرۀ شمول و نفوذ آن،تأثیر قابل توجهی در وضعیت تصرفهای حقوقی(در معنای عام آن)در قراردادهای امانی و اذنی خواهد داشت که در پایان جستار،به تفصیل به آن خواهیم پرداخت،ولی اکنون اجمالا میتوان گفت در صورتی که حتی با ترک تقصیر، قائل به برائت نیافتن امین از ضمان بشویم،هرگونه نقص و تلفی که بر امانت عارض شود،بر عهده امین است؛حتی اگر مستند به فعل او نباشد؛زیرا عموم«علی الید»این مورد را نیز شامل میشود.
o} از برادرشان امام کاظم(ع){o1o}:«و سألته عن رجل کانت عنده ودیعه لرجل فاحتاج الیه؛ هل یصلح له أن یأخذ منها و هو مجمع أن یردها بغیر إذن صاحبها؟قال:إن کان عنده وفاء فلا بأس أن یأخذه و یرده»(حمیری،284)و نیز روایت خثعمی از امام صادق (ع):«قلت له:الرجل تکون عنده المال ودیعۀ یأخذ منه بغیر إذن صاحبه؛فقال:لا یأخذ إلا أن یکون له إذن قال:أرأیت إن وجد من یضمنه و لم یکن له وفاء و أشهد علی نفسه الذی یأخذ منه؟قال:نعم»(طوسی،تهذیب الأحکام،180/7؛ابن بابویه،304) گفته شده که به دلیل ناسازگاری با قواعد مذهب و از آن جمله مقتضای عقد ودیعه،از میان فقیهان امامی کسی به این روایات عمل نکرده است(حسینی خوانساری، همان)؛البته محدث بحرانی(ره)پس از ادعای کثرت اخبار در این مضمون،آنها را مورد اعتماد یافته و به عنوان مؤیدی برای دیدگاه مخالف مشهور(برائت امین از ضمان)برشمرده است(453/21)."