خلاصة:
در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول میتواند از طریق سیستم های الکترونیـک صـورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذو اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شـده ، قابل بررسی است . مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک ، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه مـی رسـد کـه در نفـوذو اعتبـار قراردادهـای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجـود نـدارد، امـا اعتبـار آن دسـته از قراردادهای تشریفاتی که به شیوه الکترونیک منعقد می شوند بستگی به نوع تشریفات دارد.
ملخص الجهاز:
امکان بيان الکترونيک قصد انشاء و اعتبار عقودي که از ايـن طريـق منعقـد مـيشـوند، در قوانين راجع به معاملات و تجارت الکترونيک ، به منظور رفع هر گونه ابهام ، مورد تصريح قرار گرفته است ؛ چنانکه مـاده ٥قـانون نمونـه آنـسيترال در تجـارت الکترونيـک ١ مقـرر مـيدارد: «اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اينکه در شکل داده پيام است انکار شود» بند ١ ماده ١١ اين قانون نيز مي افزايد: «درخصوص انعقاد قرارداد، اگر خلاف اين ميان طرفين توافـق نشده باشد.
دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الکترونيک ٢ نيز از کشورهاي عضو خواسته است کـه سيستم هاي حقوقي آنها امکان انعقاد قرارداد به شيوه الکترونيک را تضمين نمايند؛ ماده ٩ ايـن 1- UNCITRAL Model Law on Electronic commerce.
کشورهاي عـضو، بـه ويـژه ، بايـد تـضمين نمايند که ضوابط حقوقي قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعي براي اسـتفاده از قراردادهـاي الکترونيک ايجاد ميکند و نـه قراردادهـاي مزبـور را بـه اعتبـار اسـتفاده از شـيوه الکترونيـک بي اعتبار يا فاقد نفوذ حقوقي ميداند ١ قانون تجارت الکترونيکي ايران تصريحي در اين خصوص ندارد، با اين وصـف ، قاعـده " نفوذ و اعتبار داده پيام در مقام بيان قصد " از اصول کلي و نيـز مـواد مختلـف قـانون تجـارت الکترونيکي از جمله ، مـواد ٦ و ٧ کـه دلالـت بـر برابـري داده پيـام بـا نوشـته و امـضأ دسـتي مينمايد، نيز ماده ١٢ قانون که اسناد الکترونيکي را به عنوان دليل مورد شناسايي قرار مي دهـد، قابل استنباط است .