خلاصة:
پیام های ناخواسته (اسپم) که معمولا با اهداف تجاری و به منظور تبلیغات از راه شبکه های رایانه اییا مخابراتی به صندوق پست الکترونیکییا صندوق دریافت پیام افراد ارسال می شود، حجم زایدی از اطلاعات محسوب می شود که گاهی بیش از نود درصد پیام های الکترونیکی را شامل می شود. ارسال چنین پیام هایی برای مقاصد تبلیغاتی، از سویی هزینه های سنگینی را بر دوش نقش آفرینان فضای سایبر ـ به ویژه ارائه کنندگان خدمات ـ تحمیل می کند و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص محسوب می شود؛ در عین حال، ارسال پیام های ناخواسته برای تبلیغات، اکنون به یک تجارت سازمان یافتهتبدیل شده است؛ به همین منظور استفاده از روش های متقلبانه و غیرقانونیبرای جمع آوری آدرس پست الکترونیکی افراد یا برای ارسال، دریافت و مشاهده چنین پیام هایی همچنان رو به رشد است. دو رویکرد عمده در میان دولت ها برای کنترل پیام های ناخواسته مشاهده می شود؛ یک رویکرد، ناظر بر عدم دخالت یا دخالت حداقلی دولت و کنترل از راه روش های فنی ـ آموزشی و رویکرد دوم، افزون بر روش های مزبور، ناظر بر کنترل از راه وضع و اعمال قانون ـ اعم از کیفری و حقوقی ـ است. مقاله حاضر در عین بررسی رویکرد جهانی در برخورد با پیام های ناخواسته، می کوشد بایستگی برخورد با آن از راه وضع قانون کیفری در کشورمان را بررسی کند.
Spam which is sent for commercial goals and promotion though computer networks to individuals' email boxes is a great part of information which occupies sometimes more than 50 percents of emails.
Sending of such emails for promotion imposes، on the one hand، serious costs to those who play roles in the cyberspace- and in particular ISP's-،and is a violation of individuals' privacy، on the other. At the same time،now، sending of spam has become an organized trade. For the same reason، cheating and illegal ways to gather people's email addresses to send، receive، and see such emails are increasingly used. To control the spam، two main approaches are employed by the States. The first one concerns non-intervention or minimal intervention of the State through technical-educative ways; and in the second one، in addition to the uses made of the above ways، control through enacting and exercising lawswhether penal or legal- is employed. In Iran، in addition to the Act of Ecommerce in which some rules have been considered in this concern، as far two Bills have been prepared; the first one، by the Ministry of Communication and Information Technology، and the other by the ministry of Guidance and Islamic Culture. The two Bills have been presented to the Council of State. Though none of them has so far been approved، this shows formation of a penal-oriented approach to this phenomenon in or country. The present article discusses the global approach to the spam، and tries to study the need to enact a penal law in our country.
ملخص الجهاز:
"ارائه راهکارهای آموزشی به کاربران خدمات پست الکترونیکی نیز شامل مواردی مانندترغیب به استفاده از نرمافزارهای آنتی اسپم،بالا بردن آگاهی عمومی آنان نسبت به روشهایارتکاب جرایم و به خصوص سوء استفادههای مالی،تقلب و کلاهبرداری و همچنینپاسخ ندادن به پیامهای ناخواسته و گزارش به مراجع قضایی است که میتواند در کنارروشهای فنی برای کنترل اسپم مفید باشد؛به عنوان مثال،بر اساس قانون mapS naC ایالات متحده،کمیسیون تجارت فدرال )CTF(»noissimmoc edart laredef« مسئولدریافت شکایتهای مربوط به اسپم و رسیدگی به آنها و طرح شکایت نزد مقامهایقضایی است و از زمان این مسئولیت،روزانه هزاران پیام اسپم که کاربران آنها را برایپیگیری به این کمیسیون ارسال کردهاند،دریافت کرده است ),troper timmus maps 4.
با این حال،مواد موصوف،ارسال پیام ناخواسته برایدریافت اطلاعات سری و خصوصی برای دسترسی به سیستمهای رایانهای رادر بر نمیگیرند؛زیرا این امر خود در نهایت،شروع به جرم دریافت اطلاعات خصوصییا محرمانه است که در قوانین ما جرم نیست،مگر اینکه این کار از راه«انتشار یا توزیع»نرم افزارهای تروا یا پایش افزارها به وسیلۀ پیامهای الکترونیکی صورت گیرد که در اینصورت،ذیل بند(الف)مادۀ 25 قانون مذکور قرار خواهد گرفت و آن نیز فقط ناظر بر&%02228SOHG022G% جاسوسی مذکور در مادۀ 4 آن قانون که در این قانون به عنوان جرم رایانهایجرم انگاری شده است،خواهد بود،ولی ارسال اسپم برای دریافت اطلاعات محرمانه وخصوصی افراد را که به عنوان جرم رایانهای جرم انگاری نشده است،شامل نمیشود؛بنا بر این اگر اطلاعات مزبور به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد،در این صورتدسترسی به چنین اطلاعاتی از راه ارسال تروا و پایش افزار به پست الکترونیکی افرادمیتواند مشمول مادۀ 1 قانون جرایم رایانهای قرار گیرد."