چکیده:
اقتصاددانان ضرورت سیاستگذاری بهمنظور ثبات قیمتها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعلیل میکنند. در این تحقیق، بهمنظور بررسی رویکرد اسلامی نسبت به سیاستهای پولی و نهاد تعیینکننده آن، این سؤال مطرح میشود که آیا دولت اسلامی یا بانک مرکزی تعهدی نسبت به ثبات قیمتها دارد؟ این بررسی، به روش تحلیلی، توصیفی و اجتهادی صورت میگیرد. فرضیة اساسی مقاله این است که چون پول نوعی پیمان و قرارداد اجتماعی است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامی بهمقتضای آیة «أوفوا بالعقود» و همچنین آثار منفی سیاستهای انبساطی پولی ضروری است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که حکم اولی اسلام، لزوم پایبندی دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملی است. عدول از آن تنها به اقتضای حکم ثانوی و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در این زمینه، استقلال بانک مرکزی و بازنگری قانون پولی کشور، ضرورتی اساسی برای حفظ ارزش پول در کشور است.
By referring to harmful effects of inflation on economy economists seek to justify the necessity of policy making for the purpose of setting the prices. In order to investigate the Islamic approach to monetary policies, the present paper tries to answer the question whether the Islamic government or the central bank has any commitment concerning the setting prices? The research uses an analytical- descriptive and deductive method. The main assumption of this research represents that since money is a kind of social contract, it is necessary that Islamic government preserves its value according to the Quranic verse which reads: "keep your promises" and due to the negative effects of expansive monetary policies. The research findings show that according to the preliminary decree of Islam the government has to honor its under taking in order to preserve the value of national currency, and it is permissible for Islamic government, according to secondary decree, not to carry it out when this proves expedient and as long as this expediency exists. Hence, independence of the central bank and reviewing the country's monetary law is very necessary for preserving the value of the currency of the country.
خلاصه ماشینی:
"این تحلیل میتواند بستر فقهی وحقوقی منضبط کردن سیاستهای پولی را از حیث هدف سیاست پولی و نهاد تعیین کننده آن در نظام اقتصادی اسلام فراهم کرده و میزان تعهد و جایگاه هریک از دولت و بانک مرکزی و وظایف آنها را روشن کند.
به هرحال، آنچه که برای تحلیل ما در راستای استنباط حکم حفظ ارزش پول، بهعنوان هدف مهم سیاست پولی از منابع دینی مهم و کافی است، قراردادی بودن واحد پول است که در همه نظامهای پولی یکسان صورت میگیرد.
نتیجه اینکه، بر اساس این رهنمودها و آموزهها، بانک مرکزی دولت اسلامی باید بر وظیفه اصلیاش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و سیاست هدفگذاری برای کنترل تورم را وجهه نظر خودش قرار بدهد و از هر عملی که آن را مخدوش میکند، پرهیز نماید.
نتیجهگیری توجه به آثار ناگوار تورم و آثار مثبت ثبات قیمتها، این پرسش را مطرح میکند که آیا بانک مرکزی باید چنین تعهدی، به ثبات قیمتها داشته باشد، یا بهتر است چنین تعهدی پشتوانه قانونی داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشهوران غربی معتقدند که در نظام دموکراسی غربی، بهتر است دولت منتخب مردم، تعیینکنندة هدف سیاستهای پولی باشد؛ زیرا با اصول دموکراسی سازگار بوده و در عین حال، هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست مالی را افزایش میدهد و بانک مرکزی باید در تعیین ابزار برای رسیدن به هدف مستقل باشد."