چکیده:
تعهد به اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تاسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست.
درحقوق ایران ضمن پذیرش مبانی انتقال طلب در قالب عقود حواله و ضمان، این انتقال از طریق عقود معین و نامعین و همچنین از طریق واگذاری اسناد قابل معامله قابل تصور است.
Intentional assignment of entitlements (as opposed to debts) is a legal institution which is based on the possibility of separation of entitlements from the personality of creditor and of its assignment to a third party. In the voluntary assignment of entitlements، the creditors may assign their rights to a third party. After long discussions، voluntary assignment of rights has been accepted in the French law as a sale contract. However، it is achievable by other contracts such as gift contract.
Fortunately، in the Iranian law، which is rooted in the Islamic rules، there is no problem in acceptance the legal institution of voluntary assignment of rights. It is necessary to say that، voluntary assignment of right in the Iranian law is possible in many ways including specific contracts، and non-specific contracts and some other special ways such as assignment of commercial papers. In spite of jurisprudential idea، assignment of right by sale contract is not accepted.
خلاصه ماشینی:
(p٥٢١ ,٢٠٠٨ ,Fabre- Magnan) انتقال ارادي طلب در فقه اسلام امکان انتقال تعهد و تصور جدايي دين از شخصيت مديون ، هم در فقه اماميه و هـم در فقـه مذاهب اربعه ، از همان ابتدا مطرح بوده و پذيرش نهادهـاي حقـوقي همچـون ضـمان و حوالـه ، مؤيد اين امر است ؛ تا جايي که انديشه امکان انتقال طلب بـه روش هـاي گونـاگون ، نيـز مطـرح گرديده است .
(جعفري لنگرودي، ١٣٥٢، ص ٢٤) در حقوق ما به دليل اشتباهي که به عقيده برخـي حقـوق دانـان (امـامي، ١٣٨١، ج ١، ص ٣٣٧؛ شهيدي، ١٣٧٧، ص ١٤٥) در رابطه با بند سوم ماده ٢٩٢ قانون مدني صـورت پـذيرفت ، ظـاهر بند مذکور که به موجب آن متعهدله ميتواند مافيالذمه متعهد را به ديگـري منتقـل کنـد، بيشـتر افاده انتقال طلب ميکند تا تبديل تعهد؛ زيرا انتقال مافيالذمه متعهد بـه ثالـث توسـط متعهدلـه ، مصداق انتقال طلب است ؛ درحالي که مقنن چنين امري را تحت عنوان تبديل تعهـد ذکـر نمـوده است .
پذيرش اين امر در حقوق ايران با اشکال اساسي مواجه است ؛ بدين توضيح که بـه اسـتناد مـاده ٣٣٨ قانون مدني ايران ، بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم ؛ حال آنکه اصولا طلـب با اينکه مال تلقي ميشود، در شمار اقسام عين قرار نگرفته و انتقال آن بايد در قالب ساير عقـود معين يا يک عقد بينام تحقق يابد.
بر همين مبنا، انتقال ارادي طلب به صورت غيرمعوض در چارچوب هبه آن به مديون ، از ديرباز در فقه اماميه مورد قبول واقع شده و ماده ٨٠٦ قانون مـدني ايـران را بايد بازتاب چنين ديدگاهي دانست .