چکیده:
طبق ماده ١٥٨ قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای تصرف عـدوانی عبـارت اسـت از: « ادعـای متصـرف سـابق مبنـی بـر اینکـه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصـرف وی خـارج کـرده و اعـاده تصـرف خـود را نسـبت بـه آن مـال درخواسـت می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شـده اسـت و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی ، صدور حکم و اجرای آن مـی باشـد کـه ایـن دعـوا را از سـایر دعـاوی متمایز می کند. در این تحقیق ، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می شود تا احکام ویـژه ایـن دعـوا شناسـایی شوند.
According to article 158 of civil procedure act، forcible occupy litigation consists of the claim of previous possessor on the base of another person has occupied the immovable property that has been in his possession without his consent and he ask recover of his possession on that property. Forcible occupy litigation has been foreseen for supporting of possessions of human for holding social security and therefore this litigation has special rules in hearing، sentencing and execution of verdict. In this article، we consider procedure related to forcible occupy litigation for recognizing it’s special rules.
خلاصه ماشینی:
ممکن است در جریان رسیدگی به دعوای تصـرف عـدوانی یـا همزمـان بـا صـدور حکـم ، متصرف عدوانی ملک تصرف شده را به تصرف شخص ثالثی بدهد، در ارتباط بـا اجـرای رأی رفع تصرف عدوانی در این خصوص، اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است : «هـر چنـد در قانون رفع تصرف عدوانی ، تکلیف موردی که محکوم علیه ملک مورد تصرف عدوانی را بـه دیگری بدهد تعیین نشده است ، ولی با استفاده از روح قانون که عبـارت اسـت از رفـع تصـرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام و انتظامـات مـالی و بـا تنقـیح مناط و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه از جمله تبصره ١ ماده ١٩ قانون روابط مـوجر و مستاجر و نیز ماده ٤٤ قانون اجرای احکام مدنی ، می توان استنباط نمود که نظر قانونگـذار ایـن است که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آنها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیرقانونی دیگر، قابل اجرا است به ویژه در مورد سوال، چون محکـومعلیـه پـس از صـدور حکـم رفـع تصـرف عدوانی ، مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث نموده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیرمجاز و غیرقانونی محکومعلیه است و نمی تواند حقی برای متصـرف مـذکور ایجـاد نماید، اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکور در قانون روابـط مـوجر مستاجر و قانون اجرای احکام مدنی به طریق اولی ، جایز خواهد بـود» (معاونـت آموزشـی قـوه قضاییه ، ١٣٨٧، ص١٣٥).