چکیده:
اتکای بیشازاندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تکپایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب بهشمارمی رود. نامطلوببودن این پدیده عمدتا ناشی از برونزابودن قیمت نفت برای این کشورها و تاثیرات عمیق افزایش و یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیشبینینشده و برونزا در قیمتهای جهانی نفت، که از آن بهعنوان شوک نفتی یادمیشود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرارگرفتهاست. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدمتقارن تکانههای مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تاثیرات تکانههای منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تاثیرات تکانههای مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوکهای مثبت و منفی، رفتار کاملا نامتقارن از خود نشانمیدهند، بهگونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوکهای مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوکهای منفی حکایت دارد
خلاصه ماشینی:
" ازآﻧﺠﺎﻳﻲﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوﻧﺰا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔـﺖ دو ﺳﺮی ﺗﻜﺎﻧﺔ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﻴﺎن ﺷﺶ ﺳﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﺔ ﺑﺮوﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، از ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴـﺮ دﻳﮕـﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؛ ﭘﺲ، دارﻳﻢ: u pgrq = b11ε pgrq u ngrq = b22ε ngrq در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻜﺎﻧـﺔ ﻣﺜﺒـﺖ و ﺗﻜﺎﻧـﺔ ﻣﻨﻔـﻲ ﻧﻔـﺖ در ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﺑﺎ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد: a31u pgrq + a32 u ngrq + u gr + a34 u inf + a35 u rcon exp + a36 u rcur exp = b33ε gr ذواﻟﻨﻮر و ﺻﻤﻴﻤﻲ )6731( ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎزوﻛﺎر ﻣﻴـﺎن دوﻟـﺖ و ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛﺰی در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﻳﻨﻪﻛـﺮدن درآﻣـﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻـﻞ از ﻓـﺮوش ﻧﻔـﺖ، ﻛـﻪ در آن دوﻟـﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻗﺮار داده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻳﺎﻟﻲ درﻳـﺎﻓﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺟﺎری و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﻳﻖﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮان ادﻋﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻣﻴﺰان ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد، ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪی ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺖ."