چکیده:
طلاق از مبغوضترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چارهای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی بهدلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانونگذار، با جعل شرایطی مانع سوءاستفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدینمنظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بیتوجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند.شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین میرسد و چهبسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از اینرو، ضرورت دارد تا بهمنظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیبهای موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود.در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی میشود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین بهوسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا میکنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، بهدست میآید.
خلاصه ماشینی:
"(مطهری، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همانگونه که در سند ازدواج این شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نکاح، خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.
تحقیق و بررسی نتیجه یا فعل بودن این شرط، به نحوة انشا و ایجاد آن برمیگردد؛ هرچند به نظر میرسد که از نوع نتیجه باشد؛ زیرا پس از اجرای عقد، وکالت بلاعزل است و زوج نمیتواند زوجه را عزل کند و در صورت تحقق مواد دوازدهگانهای که در ذیل این شرط آمده است، نتیجه که همان وکالت زوجه در طلاق باشد، حاصل میشود و زوجه میتواند خود را مطلقه سازد.
آیا شرط وکالت صحیح است؟ آوردن این شرط در سند ازدواج، برای رعایت مصالح و حمایت از حقوق خانواده در مواردی خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامی لازم نیست در مورد مذکور وکالت مقید به امری مانند ترک انفاق یا غیبت یا سوءقصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و غیره باشد؛ بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن برای طلاق، وکالت بهطور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است؛ زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضای ذات عقد، نه نامشروع و نه ایراد دیگری در آن متصور است."