چکیده:
در راستای یکنواخت کردن مقررات مربو ط به برات و سفته بین¬المللی، رفته رفته این تفکر که چک نیز همگام با این دو سند تجاری تحت مقررات یکسانی قرار داده شود، تقویت شد. حاصل این تفکر تصویب سه کنوانسیون ژنو راجع به چک در 1931 بود. کنوانسیون مذکور مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، لیکن ایران به هیچ یک از کنوانسیون های مذکور نپیوسته و برخلاف حقوق بسیاری از کشورها، کنوانسیون¬ها و اسناد بین¬المللی، در جهت حمایت از حقوق دارنده چک، برای این سند ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. با این حال، قانونگذار تا حد زیادی مقررات چک را تحت تاثیر مقررات بین¬المللی مورد اصلاح قرار داده است، به طوری که در مواد قانونی راجع به چک این تاثیرات کاملا ملموس است. در این مورد حتی اصولی مانند اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات وجود دارد که در قانون به صراحت از آنها نامی برده نشده ولی پذیرش آنها در دکترین و رویه قضایی کاملا مشهود است. در واقع دو اصل جهانی شدن و وحدت حقوقی، قانونگذاران را مجبور کرده بسیاری از قوانین را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت یک نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تاسی حقوق ایران از مقررات بین¬المللی، رفته رفته حقوق راجع به چک در مسیر یکسان شدن با مقررات بین¬المللی گام بر داشته که حذف ضمانت اجرای کیفری در این خصوص نقش مهمی را ایفا می نماید
خلاصه ماشینی:
"چک تنها سند تجاری است که در نظام حقوقی ایران از ضمانت اجرای کیفری بر خوردار میباشد برخلاف نظام حقوقی اکثر کشورهای دنیا و مقررات بین المللی، برای مثال «در کشورهای آمریکا و انگلستان ، هرچند استفاده از چک در میان مردم بسیار رایج است به گونه ای که حتی برای خریدهای جزئی نیز از چک استفاده میشود، لیکن جرم خاصی تحت عنوان جرم صدور چک پرداخت نشدنی مورد پیش بینی قانونگذاران این کشورها قرار نگرفته است » (میرمحمد صادقی، ١٣٨٦، ص ٣٣٩) و قانونگذار فرانسوی با اجرای مقررات پیمان ژنو، در زمینه حقوقی، مقررات کاملی در خصوص چک دارد (صقری،١٣٨٧، ص ٣٤٧) و برای ضمانت اجرای کیفری، قانون ١٨٦٥ برای صدورچک بدون محل ، مجازات کلاهبرداری پیش بینی کرده بود، متعاقبا قانون ١٢ اوت ١٩١٧ و قوانین بعدی مجازات خاصی را برای صادر کننده چک مزبور پیش بینی نمود (عرفانی، ١٣٨٥، ص ١٤٦) و قانون ٣٠ دسامبر ١٩٩١ و اجرای آن ٢٢ مه ١٩٩٢، اگرچه بر اصل مدنی بودن تخلف صدور چک بدون موجودی تأکید کرده است ، اما بعضی مجازات های کیفری ناشی ازآ."