چکیده:
حضور فعال کشورهای اسلامی در مجامع بین¬المللی با توجه به جهت¬گیری و رویکردهای خاص حاصل از عقاید اسلامی، همواره یکی از مباحث مهم در حوزه¬ی سیاست بین¬الملل بوده است. سازمان کنفرانس(همکاری) اسلامی با حضور فعال کشورهای مهم و مطرح جهان اسلام مانند مصر ، عربستان ، ایران ، ترکیه و غیره ، توانسته است به یکی از مجامع پویا و کلیدی جهان اسلام مبدل شود و توجه دیگر نهادها را در عرصه¬ی بین¬الملل به خود معطوف سازد. این مقاله درصدد است با بررسی مواضع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در یکی از مهمترین نهادهای قضایی و کیفری بین¬المللی یعنی دیوان بین¬المللی کیفری(ICC)که وظیفه¬اش رسیدگی به جرائم نسل¬کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات تجاوز است ، بتواند شناخت جامعی از مواضع عملی و اعلامی کشورهای جهان اسلام در برابر قوانین کیفری حقوق بین¬الملل ارائه دهد. مطابق بررسی¬های انجام شده از سایت رسمی (ICC) و نتایج حاصله از روش مطالعه¬ی کتابخانه¬ای ، و تاکید بر تحلیل محتوای اسناد ، به نظر می¬رسد که کشورهای اسلامی در قبال دیوان، سه رویکرد متفاوت را اختیار کرده¬اند. نخست کشورهایی که بدون هیچ گونه تردیدی به عضویت کامل دیوان در¬آمده¬اند . این دسته اغلب شامل کشورهایی است که کوچک بوده و سابقه¬ی مستعمره بودن را در گذشته¬ی نه چندان دور خود دارند. دسته¬ی دوم، کشورهایی که پس از امضاء متن اساسنامه¬ی دیوان، تردید¬های اساسی در تصویب اساسنامه و الحاق قطعی به دیوان دارند. موضوع نقض حاکمیت ملی ، احتمال آن¬که دیوان آلت دست قدرتهای بزرگ بوده باشد و مغایرت اصول اساسنامه با مقررات شرعی اسلام، از جمله استدلال¬های این دسته از کشورها است. دسته¬ی سوم ،کشورهایی هستند که اساسا اساسنامه را امضا نکرده¬اند.
Although the International Criminal Court (ICC) has been mostly hailed as a victory، Islamic states still regard its application of international criminal-law norms with skepticism. The Rome Statute instructs the Court to apply general principles of law derived from national laws of legal systems of the world including the national laws of states that would normally exercise jurisdiction over the crime but، so far، the Court has relied purely upon Western inspiration and may fail to acquire the legitimacy to establish a universal system.
Among the legal systems that are unjustifiably neglected by the ICC is the Islamic legal tradition.
This article tries to discuss the positions of the most important Islamic Countries versus the International Criminal Court (ICC).
Islamic countries have adopted three different approaches towards the Court. First، some countries have accepted full membership of the Court. They are often small countries which have a colonial status in their recent history .Second، there are countries which have signed the Statute، but they have a very great hesitation for its ratification. They have deep concerns about violating national sovereignty، the probability of being manipulated by the big powers and non respect of Islamic Sharia regulations by the Court.
Third group includes the Countries which have not signed the Statute.
خلاصه ماشینی:
این مقاله درصدد است با بررسی مواضع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در یکی از مهمترین نهادهای قضایی و کیفری بینالمللی یعنی دیوان بینالمللی کیفری(ICC)که وظیفهاش رسیدگی به جرائم نسلکشی ، جنایت علیه بشریت و جنایات تجاوز است ، بتواند شناخت جامعی از مواضع عملی و اعلامی کشورهای جهان اسلام در برابر قوانین کیفری حقوق بینالملل ارائه دهد.
STATUS) کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی نیز در این راستا فعال بودهاند و در مواردی صرفا اساسنامهی رم، موسوم به اساسنامهی دیوان بینالمللی کیفری، را امضا کردند و برخی دیگر علاوه بر امضا، سند آن را در مجالس قانونگذاری خود به تصویب رساندهاند و هماکنون عضو کامل دیوان تلقی میگردند.
1-2- بررسی مفاهیم - دیوان کیفری بینالمللی دیوان کیفری بینالمللی (International Criminal Court) به اختصار ( (ICC اولین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه( هلند ) قرار دارد.
دستهی دوم، کشورهایی هستند که هم اکنون حکم ناظر و تماشاگر را دارند، زیرا اساسنامه را امضا کردهاند اما در مرحلهی تصویب ، تعلل کرده و همچنان در حال ارزیابی اقدامات دیوان و بررسی همخوانی و یا عدم همخوانی آن با قوانین ملی و بعضا منافع خود میباشند؛ از میان این کشورها به بررسی ایران و مصر به عنوان دو قطب از پنج قطب اعضای همکاری اسلامی میپردازیم .
دولت مصر در بند 5 شمارهی 2 اعلامیهی تفسیری خود اعلام میکند؛« اگر قرار است دیوان موضوع حقوق بشر را در دعاوی خود مورد توجه قرار دهد ، این ارجاعات باید با معیارهای حقوق بینالمللی و استانداردهای پذیرفتهشده در سطح جهانی ارزیابی شود».