چکیده:
در حقوق ایران ، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسولیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه ای پدید آورده است . مقاله حاضر با تحلیل این نظام ، واکنش های تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی میکند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار میگیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار میشود. دخالت اشخاص متعدد (صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار .... ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگیهای خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است . نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته میشوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است ، هر چند به نظر میرسد انعکاس صحیح و بیکم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل میتواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده ٣٥ قانون مطبوعات مجازات هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال میشود در سه حوزه میتوان مورد بررسی قرار داد: یک ؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است . دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه ؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش بینیای دارد.
خلاصه ماشینی:
چنان که ماده ١٤ قانون مطبوعات نیز پیش بینی کرده است ، در صورت فوت مدیر مسئول یا استعفای او یا از دست دادن شرایط ماده ٩، اگر صاحب امتیاز، فرد واجد صلاحیتی را حداکثر ظرف ٣ ماه به وزارت ارشاد اسلامی معرفی نکند، تمام مسئولیت های مدیر مسئول بر عهده صاحب امتیاز خواهد بود.
متن پرسش مطرح شده در اداره حقوقی و پاسخ آن بدین شرح است : «با عنایت به این که تبصره ٤ ماده ٩ قانون مطبوعات ، مصوب سال ١٣٦٤ مقرر میدارد: صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
سؤال اساسی در این زمینه آن است که جدای از مسؤلیت کیفری، آیا میتوان در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مسئولیتی را متوجه مجرمان مطبوعاتی دانست ؟ گفتار حاضر علاوه بر بررسی نکته بالا، مجازات هایی را که در حقوق انگلستان برای مجرمان مطبوعاتی اعمال میشود، مورد مطالعه قرار خواهد داد و جایگاه مجازات لغو امتیاز و توقیف موقت را به مثابه مجازات هایی ممتاز که درخصوص جرایم مطبوعات در نظر گرفته میشوند، در دو نظام یاد شده بررسی خواهد کرد.
به ناچار راه حل این مشکل را میتوان اختصاص تبصره یاد شده به بندهایی از ماده ٦، که در مواد دیگر قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها سخنی به میان نیامده است ، دانست ؛ نکته ای که در رویه دادرسی به جرایم مطبوعاتی مشاهده میشود.