چکیده:
بیش از یک قرن است که دولتها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بینالمللی اقدام به انعقاد توافقهای غیرحقوقی(نزاکتی) مینمایند. دولتها در این توافقها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آنها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرفهای خود همکاری کنند. عامل تعیینکننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرفها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی میان خود است. چنین قصدی از طریق تفسیر متن، اوضاعواحوال زمان انعقاد و بررسی سایر نشانهها کشف میشود. اگرچه انعقاد توافقهای نزاکتی در حقوق بینالملل ممنوع نیست، لیکن به دلیل ماهیت غیرحقوقی، مقررات بینالمللی بهویژه حقوق معاهدات بر آنها اعمال نمیشود. البته استفاده از برخی مقررات حقوق معاهدات از سوی طرفهای توافق یا نهادهای ثالث تا جایی که با ماهیت غیرحقوقی و غیرالزامی آنها مغایرت نداشته باشد امکانپذیر است.
From various aspects, the international law has fundamental differences with domestic legal systems. One of these differences is in the field of law making. In the system of international law, states will play an irrefutable role in the process of creating international rules and treaty is an important instrument of making rules. In order to have extensive cooperation, states would resort to concluding gentelmen’s agreements as well as treaties. The decisive factor in ascertaining an instrument in a legal agreement is by making sure that it is intended to create legal rights and obligations between the parties. The intention would be discovered by interpretation of context and circumstances in which the instrument was concluded. In regard to other evidences, it seems there is no rule of international law that would prohibit the creation of gentlemen's agreements. But due to non-legal nature, the international law and particularly the law of treaties will not apply on gentlemen's agreements. However, the application of some provisions of the law of treaties by parties or third institutions is possible provided it does not conflict with their non-legal or non-mandatory nature
خلاصه ماشینی:
() از سابقه تاریخی این توافقها و تحولات صورتگرفته در جامعه بینالمللی میتوان اینگونه استنباط کرد که تنها دولتها بهعنوان فعالان عرصه روابط بینالملل قادر به انعقاد توافقهای نزاکتی نبوده، بلکه سایر فعالان غیردولتی نیز میتوانند چنین توافقهایی منعقد سازند.
4. علل انعقاد موافقتنامههای نزاکتی اشاره شد که در رویه بینالمللی این مسئله پذیرفته شده است که دولتها میتوانند توافقهایی را منعقد سازند و در عین حال قصدشان این باشد که این توافقها تعهدات حقوقی ایجاد نکند.
درصورتیکه دولتها توافقی را منعقد سازند که در خصوص آن قصد آشکار در مورد معاهدهبودن یا موافقتنامه نزاکتیبودن آن مشخص نیست، فرض را بر معاهدهبودن سند قرار دهیم یا نزاکتیبودن؟ از تفسیر کمیسیون در مورد تعریف معاهده اینگونه استنباط میشود که چنانچه طرفهای توافق دولتها باشند، از آنجا که اصولا اقدامات دولتها در سطح بینالمللی تابع نظام حقوق بینالملل است مگر اینکه آنها قصد دیگری داشته باشند، در حالت تردید در خصوص ماهیت یک توافق بینالمللی منعقده بین دولتها، فرض بر این است که توافق منعقده معاهده است.
() کلابرس در کتاب معروف خود تحت عنوان « مفهوم معاهده در حقوق بینالملل» بهطور جدی مخالف این تئوری است که دولتها میتوانند در هنگام انعقاد توافق بینالمللی قصد نمایند این توافق از نظر حقوقی الزامآور نباشد.
در خصوص امکان انعقاد توافقهای نزاکتی از سوی دولتها در نظام حقوق بینالملل، برخی معتقدند هر توافقی که دولتها منعقد سازند مشمول حقوق بینالملل بوده و این نظام آثار حقوقی مشخصی برای توافقهای بینالمللی قائل است.
Klabbers, "The Concept of Treaty in International Law", ICLQ, vol.