چکیده:
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شان تصمیم گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینه سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان های اداری، نمی توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتا موسسه عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود» می توان شوراهای اسلامی را در زمره این گونه موسسات قلمداد کرد
This article is intended to investigate the Islamic Councils status in the legal system of the Islamic Republic of Iran by reviewing the Councils and other governmental bodies in light of the constitution and other laws and regulations governing administrative bodies. Decision-making and monitoring functions of the Islamic Councils distinguish them from executive or legislative powers. Regarding to the criteria and principles governing political institutions، it will become clear that the Councils could not be situated within the three branches of government.
Given the ambiguities and contradictions in the legal system of administrative agencies and legislative inattention to the nature of administrative bodies، it is difficult to have a definite opinion on the subject. Although the councils by their nature can be considered as non-governmental public institutions but it is more accurate to recognize them as governmental institutions، due to Article 2 of the Government Service Management Code which provided that “all organizations mentioned in the Constitution are known as the governmental agency”.
خلاصه ماشینی:
در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمیتوان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینۀ سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان های اداری، نمیتوان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد.
در این مورد هرچند میتوان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتا مؤسسۀ عمومی غیردولتی دانست ، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل مادة (٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیۀ سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته میشود» میتوان شوراهای اسلامی را در زمرة این گونه مؤسسات قلمداد کرد.
بخش دیگری از استدلالات مطرح شده در مورد نظر دوم ، این بود که شوراها از ارکان ادارة امور کشور محسوب شده اند و در همین راستا با توجه به صلاحیت شوراهای اسلامی به موجب اصل یکصدم قانون اساسی در قالب نظارت بر یک سری امور اجرایی، این نهادها در اصل در زمرة نهادهای اجرایی و قوة مجریه اند.