چکیده:
امروزه جدایی دو حوزه «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری است و موجبات مسوولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آن ها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریه رقیب، می کوشد که به این وسیله همه عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارت های تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تایید قرار می دهد و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارت های تنبیهی می پردازد.
خلاصه ماشینی:
"لذا بهترین چیزی که می توان در مورد دیه گفت این است که دیه هم جنبه مجـازات و هم جنبه خسارت (مدنی ) دارد؛ مجازات است ، زیرا در مقابـل جـرم مقـرر شـده اسـت و حتی اگر مجنی علیه گذشت کند باز می توان جانی را به مجازات تعزیری محکـوم کـرد، و جبران خسارت است ، زیرا اولا مالی است که به طور خالص بـرای مجنـی علیـه در نظـر گرفته می شود و ثانیا اگر مجنی علیه از حق خود صرفنظر کند، نمی تـوان جـانی را بـه پرداخت دیه محکوم کرد [١٥، ص٦٦٨؛ ١٠، ص٥٥٦-٥٦٢].
مقایسه خسارت تنبیهی با جریمه اجبار مفهوم خسارت تنبیهی شباهت با جریمه اجبار در قـانون آیـین دادرسـی مـدنی سـابق دارد؛ مفهومی که در حقوق اروپایی نیز شایع و شناخته شده اسـت ، بـا ایـن تفـاوت کـه جریمه اجبار ویژه تعهدهای قراردادی و وسیله ای بـرای اجبـار متعهـد بـه اجـرای تعهـد است ، در حـالی کـه خسـارت تنبیهـی در مسـؤولیت مـدنی بـه کـار مـی رود و در واقـع خسارتی اضافی است که به منظور رفع توهین به خواهان و جلوگیری از امتناع خوانـده از اجرای تعهد قانونی خود مقرر می شود [٢٣، ص١٠٢].
مثلا از این جهت که وجود سوءنیت و بدخواهی غیـر قابـل توجیـه خوانـده شـرط صدور حکم به آن است ویا این که هدف از آن مجازات خوانده اسـت ، ماهیـت کیفـری و مجازات دارد و از این جهت که خسارت تنبیهی بـه خواهـان داده مـی شـود و در هنگـام صدور حکم به آن، رفتار خوانده و طبیعت و گستردگی خسارت وارد شـده بـه خواهـان و دارایی خوانده مورد توجه قرار می گیرد، دارای ویژگی هـای جبـران خسـارت اسـت و ماهیت مدنی دارد."