چکیده:
علاوه بر وجود محاکم دادگستری و قضایی که در دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف هستند قانونگذار
محاکمی غیر از دادگستری را به وجود آورده که به محاکم اداری یا مراجع شبه قضایی معروف شده اند.
این مراجع در سازمان ها و اداره های مختلفی تاسیس شده اند و مرجع صدور احکام و آرایی هستند که
مطابق قانون خاص مربوط به خود به آنها محول شده است. یکی از این قوانین خاص قانون
شهرداری هاست که امروزه مردم به نحو گسترده ای در جامعه شهری با آن سر و کار دارند. مراجع شبه
قضایی موجود در قانون شهرداری مسئول بررسی پرونده هایی هستند که اشخاص از مقررات قانون
شهرداری عدول می نمایند یا در برخی موارد به وصول عوارض اعتراض دارند. گرچه ضرورت ایجاد این
مراجع به وضوح پیداست اما اقدام در جهت اصلاح و تکمیل آن نیز به شدت احساس می شود
خلاصه ماشینی:
بهار ١٣٩٨ * * * * * * * * * * * ــ عدم تعيين تشکيلات اداري و وظايف هر يک از اعضا ــ عدم وجود آيين نامه خاص مربوط به هر يک از کميسيون ها ــ بيان موارد تخلف به صورت کلي ــ عدم بيان شرايط رد هر يک از اعضا (مانند موارد رد دادرس ) ــ عدم تعيين دقيق مهلت ها در برخي موارد (مانند پاراگراف پاياني تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري ها) ــ عدم اظهار نظر در خصوص اعتراض به آراي غيرقطعي در برخي کميسيون ها (مانند کميسيون موضوع تبصره ٢ بند ٣ ماده ٩٩ قانون شهرداريها) ــ نبود اعضاي کارشناس و متخصص در برخي کميسيون ها (مانند کميسيون ماده ١٠٠ قانون شهرداري ها) ــ وجود ملاحضات سياسي و اجتماعي مخالف با نص صريح قانون در تعدادي از کميسيون ها ــ عدم به روز رساني با توجه به پيشرفت روزافزون جوامع شهري ــ عدم آموزش به اعضا ــ عدم هماهنگي قبل از صدور رآي با برخي سازمان ها که ممکن است ايجاد تداخل صلاحيت نمايد (مانند ماده ١٠٠ قانون شهرداري ها با تبصره ١ ماده ١ قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها و همچنين ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز) ــ عدم تعيين جبران خسارت مردم ؛ مثلا عدم تعيين آن در انتقال کارخانه ها طبق کميسيون تبصره ذيل بند ٢٠ ماده ٥٥ بهتر است قانونگذار مراجع مربوط را ملزم به ارئه آيين نامه هر يک از کميسيون ها نمايد تا به طور کامل موارد مبهم و ناقص در آن رفع گردد.