چکیده:
به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعیعلیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعینحال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی حقوق کیفری اسلامی، در عمل نمود مناسبی نداشته باشد. لذا فقهای معاصر سعی در مطالعۀ مجدد مبانی نظر مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ دختران و سن مسئولیت کیفری ایشان و یا حذف موضوعیت از معیار سن برای اثبات بلوغ داشتهاند. بهاینترتیب امید است همانگونه که سن نکاح، سن بلوغ سیاسی و سن رشد بدون توجه به نظر مشهور در قوانین مقرر شده است، سن مسئولیت کیفری هم با اصلاح قانون بهگونهای علمی و با توجه به رویکردهای نوین فقهی و دستاوردهای جدید علوم جنایی، تجدیدنظر شود.
خلاصه ماشینی:
فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مســئولیت کیفری صغار، درعین حال که از تأدیب ایشــان غافل نمانده ، با موضوعیت قائل شــدن برای امارة ســنی بلوغ ، حسب نظر مشــهور که مورد متابعت قانون گذار جمهوری اســلامی ایران نیز قرار گرفته ، سبب شده اســت که این اصل مترقی حقوق کیفری اسلامی ، در عمل نمود مناسبی نداشته باشد.
اما در مورد معیاری که طبیعی و تکوینی نبوده بلکه شرعی و قراردادی است ، طبعآ اختلاف نظرها در دلالت ، تعریف و شرایط آن فراوان خواهد بود؛ اگرچه در اصل وجود آن بین فقهای شیعه و عامه (صرف نظر از قول محکی از مالک که ســن را اثبات کنندة بلوغ نمی داند؛ علامه حلی ،١٤١٠، ص ٧٤؛ شــیخ الطائفۀ، ١٤٠٧، ص ٢٨٣)) نیز اتفاق نظر وجود دارد.
لکن صرف نظر از دو روایت یادشــده ، مشهور از طریق شــیعه نیز روایاتی را به عنوان مستند خود ذکر نموده است که دو مرسله ؛ یکی از شیخ صدوق (هرگاه دختر نه ساله شود، مالش در اختیارش گذارده شــود و تصرف هایش در اموالش روا باشــد و حدود کامل برای او و بر او اقامه گردد؛ همان ، ص ٣٦٧) و مرســلۀ دیگر از ابن ابی عمیر (مرز و حد بلوغ زن نه ســال است ؛ همان ، ص ١٠٤) از آن جمله اند و چند روایت دیگر مشابه این دو نیز وجود دارد (حسینی سیستانی ، ١٤١٧، ص ٢٣٣).