چکیده:
ازنظر تاریخی ضرورت قانون گذاری احکام فقهی به عنوان یک فرایند، نزد فقهای مذاهب اسلامی مشهود بوده و جامعه اسلامی ضرورت آن را از قرنها پیش احساس نموده است؛ زیرا این امر یکی از گستره های مهم و عملی اجتهاد اسلامی به شمار می رود. در حقیقت دولتمردان و مجتهدان اسلامی، پیش از رنسانس کشورهای غرب در این فرآیند، گوی سبقت ربوده اند. مثلا «قانون نامه» در سالهای 926-967ق و سپس «المجله الاحکام العدلیه» در سال 1293ق در قلمرو عثمانیها مدون شده است و با نگارش این مجموعه های فقهی، قانون گذاری اسلامی به عنوان یک نهضت علمی در زمینه های مختلف فقهی در بیشتر کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد. و در این زمینه بعد از انقلاب، در جمهوری اسلامی ایران، پیشرفتهای مهم و چشمگیری واقع شده است. در ضمن، این فرایند نه تنها در راستای تقریب و هم گرایی نگرشهای اجتهادی و فقهی نتایج مفید و ارزنده ای را دربر داشته، بلکه در راستای شناساندن جامعیت و جهانی بودن اصول و قواعد حقوق اسلامی بهترین نقش را ایفا می کند
Historically the necessity of legislation of juridical rules as a process was clear for the Islamic religions' jurists and Islamic society has felt this necessity since so many centuries، because this matter is one of the most important aspects of Islamic Ijtehad. Truly the Muslim governors and jurists were vanguard in this process so much before the renaissance. For example the "Bylaw" and then the "al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah"have been codified 926 to 976 (h) and 1293 (h). These juridical complexes introduced the Islamic legislation as a scientific movement in different aspects of jurisprudence to the most of the Islamic countries. We could so many important progresses in this matter after the Revolution in the Islamic Republic of Iran. Also this process not only had so many good results in the proximity of juridical viewpoint، but also had a significant role in the introducing the universality of the principles of Islamic law.
خلاصه ماشینی:
محققان و حقوقدانان در تعریف اصطلاحی و تبیین معنای تقنین، عبارتهای متعدد و مختلفی ارائه دادهاند که در اغلب آنها، تعریف تقنین و قانونگذاری به طور اصطلاحی نو و پدیده جدید با هدف خاصی، مثلا تدوین فقه اسلامی مانند قوانین و دستور کشورهای غرب مطرح شده است که بیشتر آنها در الفاظ باهم اختلاف دارند، اما در معنی و مفهوم چندان فرقی ندارند.
بیشتر قضات و مفتیان آن زمان اهل اجتهاد بودند و از قرآن و احادیث و فرموده خلفا و ائمه، احکام فقهی و قضایا را استنباط میکردند؛ در باب اجتهاد و استنباط احکام، گرایشهای متعددی به وجود آمد و تأثیرگذاری گرایشهای اجتهادی در نظام قضایی و فتوایی امری طبیعی بود و همین گرایشهای اجتهادی بودند که به شکل و عنوان مذاهب متعدد و مختلف اسلامی در تاریخ فقه و فقها شهرت یافتند و براساس گرایشها و شیوههای مختلف اجتهادی بسا اوقات برای معضلی فقهی و واقعهای عادی، احکام اجتهادی متعددی بود، ولی خوشبختانه عدالت و طهارت عموم مردم و جامعه و نزاهت علما و قضات بزرگترین مانع ظلم و جور قضات و اهل فتوی به بهانه اجتهاد و اختلاف بود، اما باز هم اختلاط آرا در خصوص یک مسئله برای بعضی نگران کننده بود، از این رو همانطور که فلسفه دین مبین اسلام اقتضا میکرد، شایسته بود برای حل مشکل اختلاف آرا و ایجاد وحدت رویه قضایی چارهای اندیشیده شود.