چکیده:
ممکن است حضور شـاهد نـزد قاضـی بـرای ادای شـهادت، بـه دلایلـی همچـون غیبـت ، بیماری، مسافرت یا حبس ، متعذر باشد. در فقه در چنین مواردی، شهادت بر شهادت مورد قبول واقع شده است . در قوانین نیز در مواد ١٣٢٠ق .م. و ٢٣١ق .آ.د.م. گواهی بر گـواهی در این موارد پذیرفتـه شـده اسـت . بـا وجـود ایـن ، در مـواد ٢٤٤ و ٢٤٥ق .آ.د.م. اسـتماع گواهی در خارج از دادگاه در موارد معذوربـودن گـواه از حضـور در دادگـاه و اسـتماع گواهی در دادگاه دیگر که گواه در مقر آن اقامت دارد، اجازه داده شده اسـت ؛ بنـابراین در حقوق ما این پرسش مطرح است کـه اثـر تعـذر حضـور شـاهد، «اسـتماع گـواهی بـر گواهی» یا «استماع گواهی در خارج از دادگاه یا به وسیله دادگاه دیگر» و یا «هردو مورد» است ؟ مطالعه و بررسی مواد مذکور و ماده ٢٤٦ق .آ.د.م. نمایان میسازد که در ایـن بـاره باید میان موارد استناد به شهادت ذیل همین عنوان و به عنوان دلیل شرعی و قانونی واجد شرایط و موارد استناد به این دلیل ، نه ذیل عنوان گواهی واجد شـرایط ، بلکـه بـا عنـاوین دیگر مانند اماره قضایی تفاوت قائل شد.
It's possible that presence of witness before the judge for giving testimony be excused because of reasons such as absence, illness, travelling or imprisonment. In such cases, the witness on witness has been considered acceptable in Fiqh. In articles 1320 of Civil Law Act and 231 of Civil Procedure Act, witness on witness has been accepted in such cases. Despite this, articles 244 and 245 of Civil Procedure Act, provides for hearing testimony outside the court, in cases of testimony being excused or the presence of the witness in another court because of his residence in its jurisdiction. Therefore, the question is whether in our law the effect of so being excused is: (a) hearing of witness on witness or (b) hearing of testimony outside the court or by another court or (c) both. The study of the mentioned articles and article 246 of Civil Procedure Act reveals that, one should differentiate between cases of reference to the testimony under its very title and as legal and sharia qualified evidence, and cases of reference to the testimony not under qualified testimony but under other headings like judicial indication.
خلاصه ماشینی:
م. اسـتماع گواهی در خارج از دادگاه در موارد معذوربـودن گـواه از حضـور در دادگـاه و اسـتماع گواهی در دادگاه دیگر که گواه در مقر آن اقامت دارد، اجازه داده شده اسـت ؛ بنـابراین در حقوق ما این پرسش مطرح است کـه اثـر تعـذر حضـور شـاهد، «اسـتماع گـواهی بـر گواهی» یا «استماع گواهی در خارج از دادگاه یا به وسیله دادگاه دیگر» و یا «هردو مورد» است ؟ مطالعه و بررسی مواد مذکور و ماده ٢٤٦ق .
در این نوشتار برآنیم ثابت کنیم درباره اثر تعذر حضور شاهد در دادگاه، بایـد میـان موارد گوناگون تفاوت قائل شد؛ به این ترتیب که در مـواردی کـه دادگـاه شـهادت را واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص میدهد و میخواهد براسـاس چنـین دلیلـی بـا همین عنوان رأی صادر نماید، در این حالت ، در صـورت تعـذر حضـور شـاهد اصـل ، پذیرش و استماع گواهی بر گواهی با آنچه در فقـه در ایـن بـاره مطـرح شـده اسـت ، هماهنگ و منطبق میباشد.
م. در موارد معذوربودن شاهد از حضور در دادگـاه، اسـتماع گـواهی در خارج از دادگاه را اجازه داده است و ماده ٢٤٥ آن قانون نیز موردی را بیـان کـرده کـه گواهی در غیر از دادگاه رسیدگیکننده به دعوا و به وسیله دادگاهی که شاهد در مقر آن اقامت دارد، استماع میشود؛ بنابراین رابطه مواد ١٣٢٠ق .
به همین دلیل ، قانون جدید با پذیرش و تأیید گواهی بر گـواهی در مـاده ٢٣١، در ماده ٢٤٦ بر آن تأکید میکند و آن را بر استماع گواهی در خارج از دادگاه یا به وسـیله دادگاه دیگر ترجیح داده است تا شبهه و تردید ناهماهنگی قانون آیین دادرسی مدنی بـا آنچه در فقه درباره تعذر حضور شاهد مطرح شده است ، کاهش یابد.