چکیده:
درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار «نفرین منابع» نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
خلاصه ماشینی:
"نظریه نفرین منابع در حال حاضر نظریه غالب در تحلیل وضعیت کشورهای دارای منابع طبیعی محسوب میشود و همچنان بحث پیرامون آن -Mahdavy, Hussein - rentier state ین واژه پیش از این توسط افرادی دیگر من جمله لنین برای منظوری متفاوت به کار گرفته شده بود (راس،2001،329)- Sandbakken Haber, Stephen, Menaldo, Victor -Dutch Disease Stevens, Paul, Dietsche, Evelyn Auty, Richard M -Resource Curse ادامه دارد.
تأکید بر نقش نهادها در خلال سالهای اخیر توجه به نقش نهادها در رشد و توسعه کشورهای دارای منابع طبیعی بسیار افزایش یافته است و محققان گوناگونی از جمله گیلیفسون(2001)، وانتچیکن(2002)، Sachs, Jefrey D, Warner, Andrew M Robinson, James A, Torvik, Ragnar, Verdier, Thierry total factor productivity(TFP) Robinson, James A, Torvik, Ragnar, Verdier, Thierry Baland and Francois Lane and Tornell Gylfason1, Thorvaldur Wantchekon, Leonard گیلیفسون و زویگ(2006) ،کارل (2007)، ملهوم، موانی و تورویک (2006)، رابینسون، تورویک و ردیر (2006)، کولیر و هوافلر(2009) و تورویک(2009) نشان دادند که وجود منابع معدنی و صادرات آنها علتی برای کاهش رشد اقتصاد در بلند مدت و یا رواج دیکتاتوری نیست، بلکه نهادهای یک کشور هستند که آینده توسعه و دموکراسی در کشور را رغم میزنند.
در نهایت نورث و همکارانش به این نکته اشاره میکنند که مسئله اضافه کردن یک یا چند نهاد خوب مانند دموکراسی، حقوق مالکیت و برابری حقوقی نیست (نورث، والیس، وینگست،2009b، 263) بلکه در واقع تفاوت در بنیان نظم است و تنها در سایه وجود نظم عام (دموکراتیک) است که نهادهایی شکل میگیرند و که برای حفظ دموکراسی، حقوق مالکیت و موارد مشابه ضروری هستند."