چکیده:
ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحث ترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت . مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان ایجاد کنندهی مسئولیت و از آن جمله رکن تقصیر جهت تحقق مسئولیت مدنی ضروری به نظر میرسد. در قسم دوم نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و استدلالهای غیر این مستحکم به نظر نمیرسند. با وجود این ، در نظام جدید حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی که در اتحادیه اروپا و کشوری چون ایالات متحده آمریکا اکنون جریان دارد، آنها اصولا مسئولیتی در قبال اعمال دیگران ندارند.
خلاصه ماشینی:
aspx?Object=DirectoryView&CategoryI D=c92a6385-754c-4533-bcef-22f9bfcf4c12&LayoutID=cc1aa4b2-fbac-4501-8f60- 450b20c9a14f&DirectoryID=1dbb0461-41d4-4292-a0d3- a83b4d4ae590&ID=ee50db34-a417-4b3b-b0ec-deaa0096107a البته ، باید خاطر نشان نمود که در متن تعهدنامه ی موجود به عنوان ضوابط صدور مجوز خدمات اطلاع رسانی و اینترنت در این وب سایت که ارایه کنندگان خدمات اینترنتی باید آن را تکمیل نمایند، همچنان، آیین نامه پیشین مورد استناد است : http://www.
در این باره باید توجه داشت همانگونه که در برخی قوانین مرتبط با مسئولیت ارایه کنندگان خدماتت اینترنتی- همچون قانون حق مولف هزاره دیجیتال ایالات متحدهی آمریکا- اشاره شده است ، برای قطع ارایه خدمات، هم زیاندیده نیاز به طی نمودن تشریفاتی دارد و هم ارایه کننده خدمات.
برخی نیز بر این باورند اگر قرار باشد مبنای مسئولیت در جایی که اعمال زیان بار از سوی خود ارایه کننده خدمات اینترنتی صورت میگیرد، همچنان بر پایه اثبات تقصیر آنها باشد درنتیجه ممکن است به خاطر برخورداری این شرکت های قدرتمند از نفوذ مالی بسیار به آسانی از زیر بار مسئولیت بگریزد و از سوی دیگر، احراز تقصیر در محیط مجازی به دلیل نیاز به تخصص بالا اکثرا دشوار و حتی غیر ممکن است .
cit;٢٠٠١/Sag;) (Samtani ;٢٠٠١٧/Deane ٢٠٠٣١/Wittliff ;٢٠٠٢٣/Lichman به توانایی مالی مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای جبران خسارات استناد مینمایند میگویند تجربه به روشنی نشان داده است که زیان دیدگان به خاطر هزینه های بالای اقامه دعوا و صرف وقت بسیار وعدم توانایی مالی عامل ضرر وجلوگیری از روبرو شدن بااعسار مسبب اصلی(کاتوزیان/١٣٧٨: ٤٦٦) ، میلی به اقامه دعوا علیه او ندارند.