چکیده:
ناکارآمدی مقررات عمومی آیین دادرسی و عدم تناسب میان سود سرشار عرضه کنندگان کالا وخسارات اندک مصرفکنندگان موجب گردیده تا نظامهای حقوقی به دنبال راهحلی جهت پر کردنخلاء اجرای عدالت برای مصرف کنندگان باشند. دعاوی جمعی یکی از این راهکارها است که نخستدرنظام حقوق آمریکا پیش بینی گردیده و اینک به اروپا رسیده و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه نیز اقسامی از آن را پذیرفته اند. با این حال، نظام حقوقی ایران علیرغم درگیری با همان مشکلات و موانع احقاق حقوق مصرفکنندگان، فاقد راهحل جدی و قابل قبول در این زمینه میباشد. در این مقاله علاوه بر توصیه ی بازنگری در قوانین مربوط، هم دعاوی جمعی از منظر حقوق تطبیقی مورد توجه قرار گرفته و هم موقعیت کنونی حقوق ایران نقد و بررسی شده است .
خلاصه ماشینی:
ریشه ی این نیاز را باید در دو امر جست : از یک سو مقررات ناظر به حمایت بنیادین و ماهوی از مصرفکنندگان نوپاست و از سوی دیگر اگرچه سود سرشار و ناروایی از رهگذر نقض حقوق مصرفکنندگان (همانند ارایه ی یک کالای معیب ) نصیب عرضه کنندگان متخلف میشود اما به لحاظ سرشکن شدن و توزیع آن در میان انبوه مصرفکنندگان نوعا خسارت اندک و قابل اغماضی به هر یک از آنان وارد شده و لذا انگیزة لازم جهت اقامه ی دعوا علیه عرضه کننده و تعقیب وی ندارند.
همانگونه ملاحظه میشود در زیان جمعی، زیان افراد به تنهایی اصالت ندارد و صرفا به سبب عضویت یا تعلقشان به یک گروه خاص (برای مثال انجمن مالکان ساختمان یا کانون وکلا) زیاندیده تلقی میشوند؛ این درحالی است که در خسارات جمعی که مدنظر مقاله ی حاضر میباشد، تک تک زیاندیدگان دچار خسارت شدهاند و خسارت هر یک اصالت دارد اما به دلایلی از قبیل ضعف موضع در مقابل خوانده یا قابل اغماض بودن خسارت هر یک به تنهایی، تصمیم به اقامه ی دعوا به صورت گروهی در مواردی قابلیت طرح مییابند که عمل زیانباری توسط عرضه کنندهای در سطحی 1 گسترده و انبوه رخ دهد به نحوی که به مصرفکنندگان محصولات او خسارت وارد شود.
دیگر ایراد وارد شده به این دعاوی این است که موجب میشوند تا حقوق و منافع برخی از اعضای ذینفع بدون آن که از طرح دعوا اطلاع یابند و فرصت دفاع یا ادعا پیدا کنند، مورد قضاوت قرار گرفته و رأی صادره نسبت به آنان جنبه ی الزامی داشته باشد.