چکیده:
بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی ، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی ؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و درنهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم میآورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی ، در دستورکار قرار گرفت . طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری ، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استانداردهای ملی حسابداری بخش عمومی فراهم مینمایند.
خلاصه ماشینی:
آسيب شناسي روش هاي جاري و راه حل هاي قابل ارائه بر اساس نظرسنجي هاي انجام شده از ذيحسابان دستگاه هاي اجرايي در سطوح استاني و ملي و همچنين نظرسنجي از واحدهاي اجرايي مرتبط با ثبت و گزارشگري رويدادهاي مالي در بخش دولتي ، محدويت هاي موجود شناسايي گرديد که مهم ترين آنها عبارتند از: - نا کارامدي بخشي از قوانين مالي و محاسباتي - عدم امکان شناسايي بخش مهمي از دارايي ها - کامل نبودن دستورالعمل هاي حسابداري - فقدان چارچوب نظري مناسب براي پشتيباني دستورالعمل ها و رويه هاي حسابداري موجود و گزارشگري مالي بخش دولتي - عدم امکان محاسبه بهاي تمام شده در راستاي بودجه ريزي عملياتي - فقدان محتواي اطلاعاتي بخشي از صورت هاي مالي و ضمائمي که بر اساس دستورالعمل هاي موجود، تهيه آنها الزامي مي باشد و وجود سرفصل هاي زائد و غير کاربردي بر مبناي اين نظرسنجي ها مجموعه اي از راه حل هاي قابل ارائه نيز مطرح گرديد که مهم ترين آنها عبارتند از: - اصلاح قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و بازتعريف اقلام صورت هاي مالي - اصلاح و بازنگري فرايندها و رويه هاي عملياتي در نظام مالي و محاسباتي - تدوين دستورالعمل هاي جديد و يا اصلاح دستورالعمل هاي موجود با اتکا به مباني نظري مستحکم به گونه اي که ارائه گزارش هاي مالي از وضعيت مالي ، به نحوي مربوط و قابل اتکا، امکان پذير گردد.