چکیده:
اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزارههای عقلی مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی میدانند و هم در تقدم بخشیدن «گزارههای یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزارههایی را بسیار ناچیز میدانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموما به حد یقین معرفتشناختی نمیرسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری ـ که آن را همان اخلاق سکولار میدانند ـ هماهنگ سازد و تمامی گزارههای فقهی از محک تایید عقل سکولار بگذرد.
در این مقاله نشان داده میشود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشهای متکی است و نهتنها احکام ظن در عرصههای مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداری عاقلانه (اذعان به وجود گزارههای «عقلگریز» در ساحت عقل عملی) بیتوجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزارههای تکلیفی در فقه ـ بلکه در هر نظام حقوقی ـ نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصهها، معلوم میشود مشی عمومی فقها در کمتوجهی به آنچه به عنوان گزارههای ظنی عقل عملی مطرح میشود، مبتنی بر مبانی معرفتشناختی موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.
خلاصه ماشینی:
ج ) حسن و قبح عقلی، اعتبارات عقل عملی و اعتبارات شارع نکته مهم تری که در مدعای مذکور مورد غفلت قرار گرفته ، این است که : آیـا احکام شریعت همگی از جنس محصول مستقیم حسـن و قـبح عقلـی اسـت یـا پدیده ای به نام اعتبارات شارع هم در کار است ؟ یکی از خلط بحث هایی که در دوره مدرن ، به ویژه بعد از هیوم رخ داده و آثار خود را در مدعای محل بحث نیز نشان مـیدهـد، خلـط میـان احکـام واقعـی و اعتباری در حوزه اخلاقیات و به تعبیر دیگر، یکی پنداشتن «حسن و قبح عقلـی» با «باید و نباید اعتباری» است که نمونه بارز ایـن خلـط بحـث را آنجـا مشـاهده میکنیم که از سویی از «شهودات اخلاقی» دم میزنند و از سوی دیگـر، هرگونـه 1 رابطه منطقی «است » و «باید» را انکار میکنند (فنایی، ١٣٨٤: ٢١٤).
و ازاین رو، باید اخلاق سکولار را مقدم بر مـتن شـریعت بدانـد، و تمـام احکـام شریعت را از محک اخـلاق سـکولار بگذرانـد، و ظنـی بـودن ایـن احکـام هـم خدشه ای در ضرورت پیروی از آنها وارد نمیکند؛ چراکه عرصه فقه اساسا عرصه احکام ظنی است ، و استنباطات از متون دینی نیز همواره ظنی است ، اما دیدیم که : (١) «ظنـی» بـودن ، امـری بـیضـابطه نیسـت کـه گمـان شـود چـون یقـین معرفت شناختی در کار نیست ؛ پس صرف قوت نفسانی یک ظن برای تـرجیح آن کافی باشد، بلکه ظنون انسان حوزه های مختلفی داراست که هریک احکام خاص خود را دارد و مثلا ظن عقل عملی غیر از ظن مربوط به فهم متون دینی اسـت ـ و اتفاقا هـیچ دلیـل مـوجهی بـرای تقـدم بخشـیدن بـه ظـن عقـل عملـی (ظـن پوزیتیویستی) بر ظن عقل مفاهمه (ظن تفهمی) وجود ندارد ـ و یا ضوابط اعتبـار ظن مربوط به حکم ، متفاوت با ضوابط اعتبار ظن مربوط به موضوع است .