چکیده:
کودکان به دلیل ناتوان بودن درتامین نیازهای جسمی،روانی ومالی خود نیازمند حمایت جامعه میباشند.جامعه نیز بر اساس این اماره که والدین کودکان، مناسبترین افراد برای نگهداری و پرورش آنها هستند، این وظیفه را متوجه والدین مینماید. این بحث که درصورت جدایی، فوتیا عدم صلاحیت آنها، حضانت کودکان به عهده چه کس یاکسانی گمارده میشود، موضوع بحثهایزیادی قرارگرفته است. فتاوی و منابع فقه سنتیاسلامی معیارهای خاصیرا بهصورت نوعی برای همهکودکانی که دارای سن ویاجنسخاصیباشند درنظر میگیرد، درحالیکه کنوانسیون حقوق کودک با تمرکز بر رعایت بالاترین مصلحتکودک درهمه تصمیمگیریهای مرتبط با کودک، کشورهایعضورا به سمت بررسی موردی هر پرونده و درنظر گرفتن همهی عوامل موثر در رعایت بالاترین مصلحت کودک از جمله سن رهنمون میشود. در این مقاله تلاش ما اینست که با بررسی منابع فقهی و فتاوی فقها که مورد توجه تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در بحث حضانت نیز بوده است، تمرکز منابع فوق را بر رعایت مصلحت کودک نیز استنباط نموده وزمینه استفادهازمعیارهای منطقیتر درهر دعوای حضانت با در نظر گرفتن همه عوامل موثر بر شرایط رشد و پیشرفت کودک، را نتیجه بگیریم
Children are recognized as one of the weakest groups of the society in fulfilling their necessities including physical، emotional، and financial needs.
At the same time، it is presumed that parents are the most capable individuals to protect the child، and therefore، they are considered legally responsible for that protection. However، it will be problematic to determine the responsible person or to choose an appropriate form of protection in case of divorce or death of one parent.
The question then would be what is the criterion for such a decision? Traditional Islamic jurisprudence has recognized an objective test. Such an objective test، which most notably focuses on the child’s age and gender، does not necessarily guarantee the interests of the child، while the ultimate goal of the custody provisions in the jurisprudence is preserving the child’s best interests.
The United Nation Convention on the Rights of the Child، on the other hand، puts the child’s interests at the first priority regarding all decisions made by the authorities related to any aspect of her/his life.
In this article، the author discusses the fact that although the principle of deciding based on the best interests of the child has not been expressed by the Islamic jurists، it can be inferred from some of their reasoning. In fact، the subjective test that international documents have presented for deciding custody is convergent with the ultimate goal of the Islamic texts and principles.
خلاصه ماشینی:
"با ملاحظه کل مواد کنوانسیون حقوق کودک مشخص میشود که قاعده بالاترین مصلحت کودک: در ماده3(تعریف)، ماده 9(به عنوان تنها دلیل توجیه کننده جدایی کودک از والدین و تنها دلیل ممانعت از ملاقات کودک با طرفی که حضانت را به عهده ندارد)، ماده 18 (تأکید بر توجه و عنایت والدین بر بالاترین مصلحت کودک در زمان انجام مسؤولیتهای خود)، ماده20 (عدم ترک دائم یا موقت موقعیتی که به رعایت بالاترین مصلحت کودک نزدیکتر است)، ماده 21 (لزوم توجه به بالاترین مصلحت کودک در مورد کشورهایی که فرزندخواندگی را تجویز یا شناسایی کردهاند)، ماده (3)37 (نگهداری مجزای کودکان بازداشت شده از بزرگسالان، مگر اینکه جداسازی منافی رعایت بالاترین مصلحت کودک باشد)، ماده (2)40 (حق کودک بر شرکت در تصمیمگیریهایی که مرتبط به اوست مگر اینکه حضور او در جریان رسیدگی، برخلاف حفظ بالاترین مصلحت او باشد)، مورد توجه نویسندگان قرار گرفته و این خود مبین نظر نویسندگان بر رعایت مصلحت کودک به عنوان مهمترین عنصر تعیین کننده در تصمیمگیریهای مرتبط به او میباشد.
لذا به موجب روح کنوانسیون حقوق کودک، جدایی فرزند از والدینش نهتنها تجاوز به وظیفه اولیه و مشترک والدین برای پرورش و تربیت فرزندانشان است (موضوع ماده 18 کنوانسیون حقوق کودک) بلکه به حق کودک نسبت به زندگی خانوادگی نیز تجاوز مینماید حقی که به موجب ماده 16 کنوانسیون بایستی تأمین شود(Op. Cit, 24-25) در کنار توجه به این نکته اصلی، برخی نویسندگان برای محدود کردن دامنه اعمال تجویز جدانمودن کودکان از خانواده به ارائه برخی معیارهای ملموستر پرداختهاند."