چکیده:
صحت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دال بر آن است که عرف اسکناس را مال می داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادی است. نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادی و عین معین از نظر منطقی رابطه تساوی وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت اشکالی بر رهن پول نیست. چنانچه رهن اسکناس دارای غایتی عقلایی باشد که البته می توان مواردی را برای آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است.
There are a lot of disagreement on validity of the pawning of bills. Some scholars consider it valid and some do not. The authors believe that we should refer to usage to find the definitions of the property and financial value of it since they are conventional expressions and no certain definitions of them can be found in legal texts. There are many evidences from the usage which prove that the bill is not considered simply some kind of document in usage but in fact some form of property and even material kind، since it is tangible، the bill may be named as material property. The authors view on the topic is that the definition of material property is logically the same as the definition of concrete object. Consequently، it may be said that the bill is a concrete object therefore its pawning must be considered valid. If some rational aim can be found for pawning of bills as in fact there are some، the pawning of it is valid otherwise not.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به این نظر باید گفت ارزش موضوع این سند آنچنان با عین سند در هم آمیخته که انتقال و قبض این اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است؛ نه آنکه اسکناس صرفا نماینده پول فلزی و یا حاکی از مال باشد(کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود اذنی- وثیقههای دین، 4، 540).
(مستفاد از ماده 773 قانون مدنی) - برخی دیگر در رابطه با واژه (عین معین) این چنین اظهارنظر کردهاند: « به نظر میرسد که منظور از عین در ماده 774، اصل وجود مال است که در مقابل دین و منفعت قرار میگیرد نه وجود مادی و خارجی داشتن» کریمی، عباس، معین اسلام، محمد، رهن اموال فکری، 318).
بر عکس، در مورد سهام و اوراق تجارتی با نام، چون در نظر عرف بین سند وموضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست به نظر میرسد» (کاتوزیان، حقوق مدنی عقود اذنی – وثیقههای دین، 541- 540).
6-2- دارا بودن شرایط عین مرهونه پیشتر آورده شد که برخی به دلیل عدم قابلیت اسکناس جهت بیع، رهن آن را باطل دانستهاند (قنواتی، تقریرات درس حقوق مدنی 7، 57)؛ اولا باید متذکر شد که اسکناس از معدودات است؛ لذا برطبق بند ب از ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب مرداد 1363 که پیشتر گذشت فروش اسکناس به ثمن بیشتر ربای معاملی نیست و صحیح است؛ البته این حکم در صورتی است که بیع صرفا عنوانی برای فرار از ربای قرضی نباشد در غیر این صورت بیع اسکناس صوری و باطل است."