چکیده:
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمال خروج از قلمرو صلاحیت های قانونی تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقدامات آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسی کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیت اعمال این آموزه ی حقوقی مترقی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیارات مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارت دیوان ، احراز قانونیت عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهات مستقل نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاح قدرتمند دیوان در نظارت قضایی براعمال اداری ناقض حق برمحیط زیست سالم و تحقق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموما متوجه به مسائل فنی دادرسی و قانونیت عمل اداری بوده است .
خلاصه ماشینی:
com مقدمه در این بحث ، برخوردهای سیاسی اخلاق مدار حضرت علی (ع ) با مخالفان سیاسی خود، در شش اصل مورد تبیین قرارگرفته ، سپس با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شده است .
امروزه با مقایسه ی دانش سیاسی امام علی (ع ) و قانون اساسی جمهوری اسلامی این مدعا به وضوح روشن و قابل استنباط است ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از سیره و روش حکومت اسلامی در دوران پیامبر اکرم (ص ) و حضرت علی (ع ) می باشد، به نظر می رسد برخی از این قوانین و اصول اخلاقی ، به صورت کم رنگ موردتوجه قرارگرفته اند.
در این مقاله ، برخوردهای سیاسی اخلاق مدار حضرت علی (ع ) با مخالفان سیاسی خود، در شش اصل مورد تبیین قرارگرفته ، سپس با قانون اساسی جمهوری اسلامی مقایسه شده است .
نزدیک ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی به این رفتار امام علی (ع )، اصل بیست و سوم قانون اساسی که می گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخصا در خصوص عدم توهین یا هتک حرمت مخالفان سخن به میان نیامده است ولی دو اصل کلی تر وجود دارد که شاید بتواند مخالفان سیاسی را نیز در بربگیرد.
در مقایسه عملکرد اخلاقی حضرت علی (ع ) با مخالفان سیاسی خود و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ، به نظر می رسد برخی از این اصول اخلاقی ، به صورت کم رنگ مورد توجه قرارگرفته یا مغفول مانده اند.